نبض سوريا - متابعة
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلطات السورية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع آلاف المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة خلال سنوات الحرب الأهلية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على سقوط نظام بشار الأسد، في ظل محاولات لدمجهم ضمن مؤسسات الدولة والقوات الأمنية.
ويضم هؤلاء المقاتلون مجموعات كبيرة من الإيغور والأوزبك والشيشان والداغستانيين، إلى جانب مقاتلين قدموا من دول عربية وغربية. وكان العديد منهم قد انضموا في بداية الحرب إلى جماعات مسلحة متعددة، من بينها هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، والتي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة قبل أن تُحل لاحقاً. وفي إطار الترتيبات الأمنية الجديدة، جرى دمج عدد منهم ضمن قوات الأمن السورية، في حين رفض آخرون الانضمام إليها.
وتتصل المخاوف المرتبطة بهذا الملف باحتمال انضمام بعض المقاتلين الأجانب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق متفرقة من سوريا، رغم هزيمته عام 2019، فيما تواصل تلك الخلايا تنفيذ هجمات دامية تستهدف جهات وأهدافاً مختلفة، الأمر الذي يضيف تحدياً أمنياً إلى مساعي السلطات للتعامل مع المجموعات المسلحة الأجنبية.
ولا تقتصر تداعيات وجود هؤلاء المقاتلين على الجانب الأمني، إذ تزوج عدد كبير منهم من نساء سوريات، ما أدى إلى وجود آلاف الأطفال الذين يواجهون خطر انعدام الجنسية، بسبب القانون السوري الذي لا يسمح للنساء بنقل جنسيتهن إلى أبنائهن. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات إن الحكومة تعتزم تغيير القانون، بما يتيح معالجة أوضاع هؤلاء الأطفال.
وفي سياق متصل، تصاعد غضب المقاتلين الناطقين بالفرنسية عقب استضافة مسؤولين سوريين وفداً عسكرياً فرنسياً لمناقشة التعاون المشترك، إذ أعرب هؤلاء المقاتلون عن استيائهم من ترحيب السلطات السورية بمسؤولين من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، في الوقت الذي يرون فيه أن الحكومة تفرض عليهم الحصار، معبرين عن اعتراضهم بقولهم إن سوريا تستقبل ممثلي القوة الاستعمارية السابقة، بينما تفرض عليهم القيود والتضييق.
وعلى الصعيد الأمني، اعتقلت السلطات السورية خلال العام الماضي جهادياً مصرياً هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما نفذت قوات تابعة للشرع في أيار عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت مقاتلين أوزبكاً في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وامتدت تداعيات ملف المقاتلين الأجانب إلى العلاقات الإقليمية، إذ وافقت سوريا في تشرين الثاني على إرسال مقاتلين إلى السعودية لمساعدتها في قتال الحوثيين، إلا أن الجانب السعودي اشترط أن تتألف القوة من مواطنين سوريين فقط، من دون مشاركة أي مقاتلين أجانب، في خطوة تعكس استمرار حضور مسألة جنسيات المقاتلين ضمن الترتيبات العسكرية والأمنية المرتبطة بسوريا وعلاقاتها الإقليمية.