نبض سوريا - متابعة
كشفت منصة "درج" في تحقيق استقصائي موسّع عن توسع إمبراطورية رجلي الأعمال السوريين القطريين معتز ورامز الخياط في سوريا، وتحولهما خلال أقل من عامين على سقوط نظام بشار الأسد إلى أبرز المستثمرين الأجانب في البلاد، عبر سلسلة من العقود والاستثمارات التي طالت قطاعات استراتيجية تشمل الكهرباء والمطارات والمصارف والنفط والعقارات وإعادة الإعمار، وصولاً إلى الصندوق السيادي السوري، بالتزامن مع تسليط التحقيق الضوء على اتهامات قضائية سابقة لاحقت الأخوين في بريطانيا والولايات المتحدة تتعلق بتمويل جبهة النصرة وجماعات مسلحة أخرى، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي يثبت صحتها.
ويعود ملف الاتهامات إلى عام 2019، عندما رفع ثمانية لاجئين سوريين في هولندا دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد الأخوين الخياط وبنك الدوحة، متهمين إياهما بتلقي تحويلات مالية أسبوعية تجاوزت 8.3 ملايين دولار في حساباتهما الشخصية، قال المدعون إنها جاءت من مصادر بينها مكتب أمير قطر، قبل نقلها عبر حسابات مصرفية في تركيا وسحبها في لبنان، واستخدامها لشراء أسلحة وذخائر لجماعات مسلحة في سوريا، وفي حزيران 2020 رُفعت دعوى ثانية باسم 330 سورياً على الأساس نفسه.
وامتدت الاتهامات إلى القطاع المصرفي الدولي، بعدما طلبت وحدة مكافحة الجرائم المالية في دويتشه بنك عام 2020 تقييم المعلومات المنشورة حول معالجة بنك الدوحة مدفوعات يُشتبه في وصولها إلى جبهة النصرة نيابة عن الأخوين الخياط.
وخلصت مذكرة التحريات إلى عدم وجود معلومات تؤكد تلك المزاعم، ورجّحت ارتباط الاتهامات بحملة سياسية ضد قطر، لكنها أقرت بوجود صلات بين البنك والأخوين والعائلة الحاكمة القطرية، كما تناولت احتمال وصول أموال حُوّلت إلى جمعيات خيرية إلى جماعات مسلحة عبر وسطاء ومهرّبين، من دون العثور على دليل قاطع يثبت ذلك.
وشهدت القضية تطورات تتعلق بانسحاب عدد من المدعين، بعدما تحدث محاموهم عن تعرضهم للترهيب والتهديد والمراقبة والضغط، فيما وثّق حكم قضائي بريطاني صدر في شباط 2025 تعرض شهود ومترجم وصحافي لتهديدات وضغوط، وصلت إلى اقتحام منزل أحد الشهود وإطلاق النار على مطعم مترجم، وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن قد أُبلغت بهذه الوقائع، لكنها امتنعت عن فتح تحقيق كامل بسبب وقوع الأفعال خارج بريطانيا.
وفي تموز 2024 شطبت المحكمة دعاوى المدعين الأربعة المتبقين بسبب إساءة استخدام الإجراءات، قبل شطب دعوى الـ330 مدعياً في كانون الأول 2025 لعدم تقديم تفاصيلها، من دون الفصل في جوهر الاتهامات. وينفي الأخوان الخياط هذه المزاعم، ويصفانها بأنها لا أساس لها، فيما اعتبر محامو البنك أنها مدفوعة سياسياً.
وعادت الاتهامات إلى الواجهة في أيلول 2026، مع رفع دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أميركية في كاليفورنيا ضد الأخوين وشركة أورباكون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي وتعديلاته.
واتهم المدعون الأخوين بتقديم أموال وأسلحة لتنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة وتنظيم داعش خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، والتورط في تحويل عشرات ملايين الدولارات عبر عقود هندسية وتكاليف مضخّمة، إضافة إلى ترتيب دفعات مالية ومفاوضات لإطلاق مخطوفين، ولم تكن المحكمة قد فصلت في هذه الادعاءات حتى تاريخ نشر التحقيق.
وتعود جذور إمبراطورية الخياط إلى دمشق، حيث أسس والد الأخوين محمد رسلان الخياط شركة الخياط للمقاولات والتجارة عام 1983، قبل أن تنتقل العائلة إلى قطر مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وهناك أسس معتز ورامز شركة باور إنترناشيونال القابضة، وذراعها للمقاولات أورباكون، التي أصبحت لاحقاً UCC القابضة، لتتولى تنفيذ مشاريع كبرى في قطر، بينها مول قطر وجزر لوسيل وملاعب مرتبطة باستضافة كأس العالم.
وشكّل حصار قطر عام 2017 محطة مفصلية في صعود العائلة، بعدما نقلت شركتها بلدنا آلاف الأبقار جواً وبحراً من الولايات المتحدة وأوروبا لتأمين احتياجات السوق القطرية من الحليب ومشتقاته، لترتفع حصتها في سوق الحليب الطازج إلى نحو 95 في المئة عام 2019، قبل إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه.
كما أُدرجت استثمار القابضة عام 2022، مع امتلاك رامز نحو 19.82 في المئة من أسهمها ومعتز نحو 19.38 في المئة، فيما تجاوزت الثروة المشتركة للأخوين، وفق تقديرات بلومبرغ، سبعة مليارات دولار.
وترتبط مصالح العائلة بشبكة من العلاقات الاقتصادية القطرية، إذ تضم مجالس إدارة شركاتها شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالدولة، من بينها الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني في استثمار القابضة، إلى جانب حصاد الغذائية وهيئتي التقاعد العسكرية والمدنية في شركة بلدنا.
وتتقاطع المصالح الاقتصادية للعائلة مع صلاتها العائلية برجل الأعمال السوري محمد حمشو، شقيق والدتهما سمية حمشو، والذي ارتبط اسمه خلال حكم الأسد بشبكة المصالح الاقتصادية لماهر الأسد، وفرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات منذ عام 2011 على خلفية دوره في دعم النظام السابق. كما ارتبط اسمه بملفات الاستيلاء على ممتلكات ومخلفات المدن المدمرة، قبل أن يعلن في كانون الثاني 2026 التوصل إلى تسوية مع الحكومة السورية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لمكافحة الكسب غير المشروع، تضمنت التنازل عن نحو 80 في المئة من أصوله التجارية، بقيمة تجاوزت 640 مليون دولار، بحسب ما نقلته رويترز.
وأثارت التسوية اعتراضات شعبية ومطالبات بمحاسبة حمشو، فيما تحدثت تقارير عن وساطة قطرية عبر أقارب لإتمامها، من دون تأكيد رسمي سوري أو قطري لهذا الدور ،ولم يتضح وجود ارتباط مباشر بين شركات حمشو ومشاريع آل الخياط أو انتقال أصوله إليهم، إلا أن التقاطع العائلي والاقتصادي بين الطرفين يضيف بعداً آخر إلى شبكة العلاقات المحيطة بالعائلة.
ومع دخول هيئة تحرير الشام دمشق وسقوط نظام الأسد، تحرك الأخوان الخياط على مسارين متوازيين، الأول في سوريا للحصول على عقود استثمارية واسعة، والثاني في الولايات المتحدة للعمل على رفع العقوبات التي كانت تعرقل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، ولا سيما قانون قيصر الذي فرض قيوداً على التعاملات الاقتصادية والخدمات الهندسية والإنشائية المرتبطة بالحكومة السورية السابقة.
وفي كانون الثاني 2025 حضر معتز ورامز الخياط مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشاركا في لقاءات مع شخصيات مقربة من عائلته، بينها والدا جاريد كوشنر ومايكل بولس، زوج تيفاني ترامب، ووالده مسعد بولس. وفي الشهر نفسه توجه أفراد من العائلة إلى دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع، بالتزامن مع تحركات لتثبيت حضورهم الاستثماري في سوريا.
وبدأت العقود الكبرى بالظهور في أيار 2025، عندما وقّعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم بقيمة تقارب سبعة مليارات دولار مع تحالف تقوده UCC القابضة، ويضم شركتي كاليون وجنكيز التركيتين وباور إنترناشيونال الأميركية، لإنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاواط، إلى جانب محطات للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاواط.
وفي تموز من العام نفسه، أقرت شركة بلدنا مشروعاً صناعياً في سوريا تتجاوز قيمته 250 مليون دولار، يشمل مصانع للألبان والعصائر والتغليف ومعالجة المياه، قبل أن تنتقل العائلة إلى قطاع الطيران، حيث وقّعت هيئة الطيران المدني في آب مذكرة تفاهم مع معتز الخياط لتطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات دولار، وبحضور المبعوث الأميركي توم براك.
وبالتوازي مع ذلك، تولى الأخ الأصغر محمد الخياط التحرك في الولايات المتحدة، بالتعاون مع رجل الأعمال السوري الأميركي طارق نعمو، للتواصل مع أعضاء في الكونغرس ودعم مساعي رفع العقوبات، وشملت التحركات عرض مشروع استثماري على الساحل السوري قرب اللاذقية، يتضمن ميناءً لسفن الرحلات ونادياً للبولو وملعب غولف ومعرضاً لسيارات بوغاتي، مع اقتراح إطلاق اسم ترامب على ملعب الغولف واستحداث منتجع يحمل اسمه.
وفي تشرين الأول 2025 حصلت شركة ديستريمارت/غلف ميد سبلاي التابعة لمجموعة ديشلي القابضة، التي يرأسها أفراد من العائلة، على صفة الموزع والممثل الحصري لمنتجات شركة SC Johnson الأميركية في سوريا، قبل أن تتوسع العقود داخل البلاد، وفي تشرين الثاني وقّع رامز الخياط ووزير الطاقة محمد البشير اتفاقيات امتياز نهائية لإنشاء ثماني محطات كهربائية بقدرة إجمالية تبلغ خمسة آلاف ميغاواط، بينها أربع محطات غازية في شمال حلب ودير الزور والزيزون ومحردة، وأربع محطات للطاقة الشمسية.
كما وقّع رامز الخياط في الشهر نفسه عقود الامتياز النهائية لتطوير مطار دمشق الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 31 مليون مسافر سنوياً، وجاءت هذه التطورات قبل توقيع ترامب في كانون الأول 2025 قانون موازنة البنتاغون الذي تضمن إلغاء قانون قيصر، ما أزال أحد أبرز العوائق أمام التمويل والاستثمار في سوريا.
ولفت تحقيق «درج» إلى أن عقود الكهرباء والمطار أُبرمت من دون طرح مناقصات علنية أو إتاحة المنافسة أمام الشركات الأخرى، وسط غياب تفاصيل واضحة حول بنود الامتياز ومددها وشروطها، في وقت تمتد فيه هذه العقود إلى قطاعات استراتيجية تشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية السورية.
ومع بدء عام 2026 انتقلت المشاريع من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ، إذ انطلقت في نيسان أعمال بناء محطات توليد الكهرباء وتأهيلها، بالتزامن مع إعلان الشركة إنجاز المرحلة الأولى من تطوير مطار دمشق الدولي. وفي تموز برز تحرك مصرفي لتمويل هذه المشاريع، بعدما عملت بنوك جي بي مورغان وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري على ترتيب قرض بقيمة سبعة مليارات دولار يمتد لخمس سنوات، بضمانة كاملة من بنك قطر الوطني، لتمويل مشاريع تحالف باور إنترناشيونال القابضة.
وفي موازاة ذلك، توسعت استثمار القابضة نحو القطاع المصرفي السوري، إذ أعلنت استعدادها للاستحواذ على حصص في بنك الشهباء وبنك سوريا الدولي الإسلامي. وفي نيسان وقّعت ذراعها المصرفية اتفاقاً لشراء 49 في المئة من بنك الشهباء، قبل إتمام الصفقة في أيلول بحصة بلغت 48.68 في المئة، مع خطط لافتتاح فروع في دير الزور والحسكة والقامشلي، بينما لم يُعلن عن إتمام صفقة شراء 30 في المئة من البنك الإسلامي.
وتكتسب التحركات المرتبطة ببنك سوريا الدولي الإسلامي أهمية إضافية، نظراً إلى مساهمة بنك قطر الدولي الإسلامي في تأسيسه عام 2007، قبل تعرضه لعقوبات أميركية عام 2012 على خلفية اتهامات تتعلق بارتباطه بالمصرف التجاري السوري. واليوم تترأس الشركة الإسلامية القطرية للتأمين مجلس إدارته، فيما يمتلك شركاء قطريون نحو 30 في المئة من أسهمه، بالتزامن مع مساعي استثمار القابضة لشراء حصة إضافية.
وامتدت استثمارات العائلة إلى قطاع النفط، ففي تموز 2026 وقّعت UCC اتفاقاً مع شركتي شيفرون وTI Capital الأميركيتين والشركة السورية للنفط، لدراسة إعادة إحياء خط كركوك ـ بانياس الذي ينقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط، وسط تقديرات بأن تصل كلفة المشروع إلى نحو 15 مليار دولار.
وفي القطاع الزراعي والغذائي، أعلنت بلدنا في تموز مشروعاً استثمارياً بقيمة 3.3 مليارات دولار على مساحة تقارب 2400 كيلومتر مربع في حوض الفرات بمحافظتي الرقة ودير الزور، بما يعادل نحو 1.3 في المئة من مساحة سوريا، مع إعلان دراسة شراء أراضٍ إضافية على الساحل السوري، وأثار المشروع اعتراضات تتعلق بغياب الشفافية وعدم نشر شروط استئجار الأراضي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بحقوق أصحاب الأراضي الأصليين ومستقبل ملكيتها.
كما موّلت المجموعة شراء ما يصل إلى عشر طائرات إيرباص A320 للخطوط الجوية السورية بنحو 250 مليون دولار، وقدمت بالتعاون مع شركة أوريدو القطرية عرضاً للحصول على رخصة اتصالات، إلا أن الرخصة ذهبت في تموز 2026 إلى مجموعة زين الكويتية مقابل 747 مليون دولار، مع احتفاظ الصندوق السيادي السوري بحصة تبلغ 25 في المئة من الشركة الجديدة.
وفي آب 2026 برز دور محمد الخياط داخل مؤسسات الدولة، بعدما وقّع بصفته الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري اتفاقية مع مجموعة أرادا الإماراتية لإنشاء مشروع دمشق الجديدة قرب منطقة المزة، على مساحة أربعة ملايين متر مربع وبقيمة تطويرية تقدر بسبعة مليارات دولار، ويضم 11 ألف وحدة سكنية وفنادق ومستشفى ومدارس.
ويكتسب هذا الموقع أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الصندوق السيادي برئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025، وغياب المعلومات التفصيلية عن أصوله وأنشطته ومصادر تمويله وأعضاء إدارته، في ظل تقديرات تضع قيمة أصوله عند نحو 50 مليار دولار، كما يدير الصندوق أصولاً صودرت من رجال أعمال مقربين من النظام السابق، بينهم محمد حمشو، خال الأخوين الخياط، ما يضع محمد الخياط في موقع إداري داخل المؤسسة المسؤولة عن إدارة أصول تشمل ممتلكات مرتبطة بخاله.
ولم يقتصر توسع العائلة على سوريا، بل امتد إلى ألبانيا، حيث دخلت شريكاً في مشروع عقاري يشارك فيه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، على جزيرة سازان وساحل زفيرنيتس. وتظهر وثائق شركات أن مجموعة أصول التي يديرها آل الخياط شريكة في شركة سازان العقارية المرتبطة بالمشروع، فيما انتقل دور العائلة من المقاول إلى الشريك خلال الفترة التي كانت تتحرك فيها في واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا.
وفي ألبانيا أيضاً، اشترت شركة ألبانيا لاند ديفلوبمنت المملوكة للأخوين أراضي زفيرنيتس مقابل 122 مليون يورو، وهو مبلغ يزيد بأكثر من 22 ضعفاً على السعر المتفق عليه قبل خمسة أشهر، وسط اعتراضات من سكان محليين قالوا إن أراضيهم بيعت من دون تعويض، وعلى خلفية هذه الصفقة، جمّد الادعاء الألباني لمكافحة الفساد في حزيران 2026 أموالاً مرتبطة بالشركة، ضمن تحقيق يتعلق بشبهات حيازة أراضٍ بوثائق مزورة.
وفي دمشق القديمة، اتخذ التوسع الاستثماري للعائلة مساراً مختلفاً، مع عمليات شراء متسارعة للعقارات والبيوت التراثية، بهدف تحويلها إلى منشآت سياحية، وشملت عمليات الشراء، بحسب شهادات سكان ومعلومات ميدانية، أحياء الجوانية وسفل التلة وطالع الفضة والأمين، مع تقديم عروض مالية مرتفعة تتجاوز القيمة السوقية للعقارات، التي تراوحت مساحاتها بين 100 و1000 متر مربع، وأسعارها بين 300 ألف وثلاثة ملايين دولار.
ومن أبرز العقارات التي ارتبطت بهذه التحركات بيت فارحي في حارة اليهود، وهو أحد أكبر القصور التاريخية في دمشق القديمة، والذي اشتراه رجل الأعمال أيمن الأصفري عام 2010 وتابع أعمال ترميمه قبل توقفها مع اندلاع الثورة السورية. وبعد سقوط النظام، أصبح البيت مقراً لمؤسسة مدنية التي نظمت داخله مؤتمرات وأنشطة سياسية وثقافية، فيما تحدثت مصادر محلية عن لقاءات جمعت الأخوين الخياط بالأصفري، وأفاد مصدر في المؤسسة بوجود عقود تتعلق بنقل ملكية البيت أو حق استثماره لمصلحة الأخوين أو إحدى شركاتهما، من دون الحصول على رد من مكتب الأصفري بشأن طبيعة هذه الترتيبات حتى موعد نشر التحقيق.
وشملت التحركات أيضاً فندق أجينور في منطقة باب توما، المعروف باسم بيت النمساوي، وهو مبنى تاريخي يعود بناؤه إلى نحو عام 1250، إذ تعمل داخله ورشات تابعة لشركة أورباكون على أعمال الترميم، بحسب مصدر مطلع تحدث عن حصول الشركة على عقد استثمار لم تتضح تفاصيله.
وتتزامن هذه التحركات مع دور وزارة السياحة في تنظيم استثمار البيوت التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، في ظل تولي مازن الصالحاني الوزارة منذ آذار 2025، وهو رجل أعمال بنى مسيرته في قطر، ويشارك في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يرأسه الشرع ويتبعه الصندوق السيادي.
وتثير عمليات شراء العقارات التاريخية مخاوف تتعلق بمستقبل النسيج الاجتماعي في دمشق القديمة، خصوصاً مع غياب عدد كبير من المالكين وتضرر السجلات العقارية وتعقيد إجراءات الترميم وارتفاع تكاليفه، إذ يمكن للعروض المالية المرتفعة أن تدفع السكان إلى بيع ممتلكاتهم، بما يهدد بتراجع الوجود السكاني التقليدي وتحويل أحياء تاريخية مأهولة إلى مناطق استثمارية وسياحية.
وامتدت التساؤلات إلى مشاريع إعادة الإعمار في جوبر شرقي دمشق، التي دُمّر نحو 95 في المئة من مبانيها، وسط خلافات حول حصص السكان والمستثمرين وشروط إعادة البناء، وكانت محافظة دمشق قد طرحت مشروعاً لإعادة إعمار جوبر والقابون وتشرين بقيمة تقارب 21 مليار دولار، من دون الإعلان عن هوية المستثمرين، فيما تداول سكان الحي معلومات عن ارتباط بعض الشركات المنفذة بجاريد كوشنر، الشريك المعلن للأخوين الخياط في مشروع ألبانيا، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن مشاركة العائلة في مشاريع ومقترحات لإعادة إعمار مناطق سورية دمرتها الحرب، بينها جوبر.
ويخلص تحقيق منصة «درج» إلى أن إمبراطورية آل الخياط باتت حاضرة في قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، من الكهرباء والمطارات والمصارف والنفط إلى العقارات وإعادة الإعمار، في ظل شبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية العابرة للحدود، وعقود استثمارية واسعة لم تُطرح جميعها في مناقصات تنافسية علنية.
وبين الاتهامات القضائية التي لم تصل إلى أحكام تثبت صحتها، والتوسع الاستثماري المتسارع للأخوين، تبرز تساؤلات حول آليات منح الامتيازات وحجم النفوذ الذي باتت تتمتع به العائلة داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما مع تولي أحد أفرادها منصباً في الصندوق السيادي السوري، في وقت لا تزال فيه تفاصيل عدد من الصفقات وشروطها وحقوق الملكية المرتبطة بها غير معلنة.