نبض سوريا - متابعة
أكّد الشيخ حكمت الهجري، في بيان مصوّر نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الموحّدين الدروز، أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة تقوم على "شراكة وتواصل" بهدف تحقيق التعاون لخدمة الصالح العام والوطن. وجاء تصريحه في إطار توضيح رؤيته لآليات التعامل مع المرحلة الانتقالية، مشدداً على تسمية الحكومة بـ"المؤقتة لا الشاملة"، ما يُشير إلى حدود صلاحياتها الزمنية والمؤسسية.
وأوضح الهجري أن دعمه يرتبط بخطوات "وطنية صحيحة"، قائلاً: "نُبارك كل الخطى الوطنية الصحيحة، وأيدينا مفتوحة للتعاون مع الحكومة المؤقتة، التي وعدت بالعمل تحت مظلة القوانين المحلية والدولية وعدم الاستئثار بالسلطة". وحذّر من أن البناء الوطني لا يتم عبر "تدمير المؤسسات أو إفراغها من كفاءاتها دون دقة"، داعياً إلى اعتماد "إدارة مدنية تكنوقراطية، خالية من الانتماءات العرقية أو الدينية أو السياسية".
كما رفض الهجري سياسة الإقصاء بحق الموظفين الذين عملوا في عهد النظام السابق، مؤكداً أن "التنمية لا تتحقق بفصل العاملين لمجرد انتمائهم السابق أو كونهم من الأقليات أو الأكراد"، معتبراً أن ذلك يُضعف البنية الحيوية للدولة. وأكّد ضرورة الالتزام بالقوانين السورية في محاسبة المخطئين، قائلاً: "لن يقبل الشعب محاسبة الجناة خارج إطار القضاء السوري العادل".
إلى ذلك، دعا الهجري إلى إشراك كافة أطياف المجتمع المدني السوري في مرحلة إعادة البناء، مع تفعيل الحوار الوطني الشامل دون إقصاء أي مكوّن. وختم بالتشديد على "نبذ الخطاب الطائفي والعنصري"، وتحذير السلطات من الانجرار وراء التحريض الذي يُهدد الوحدة الاجتماعية.
يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في سياق النقاشات الجارية حول دور الحكومة المؤقتة وآليات انتقالية تُحافظ على استقرار سوريا وتجنبها مخاطر التقسيم أو الفوضى.
