نبض سوريا - مصادر محلية
في جريمة أثارت صدمةً محلية، لقي القاضي العسكري المتقاعد سامر حمود (أبو طارق) مصرعه إثر اعتداء مسلّح استهدف منزله في قرية ربعو التابعة لمنطقة مصياف، صباح اليوم، وفقاً لشهود عيان وذوي الضحيّة. وتفيد التفاصيل الأولية أن الهجوم تزامن مع تهديدات تلقّاها القاضي من "عصابات طائفية متطرفة" قبل أيام، وسط اتهامات بعجز الأمن عن حمايته.
القاضي سامر حمود، الذي تقاعد من الخدمة العسكرية قبل نحو ست سنوات، كان معروفاً في محافظة حماة والمناطق المحيطة بسمعته "العادلة" وعدم انحيازه لأطراف خلال فترة عمله، بحسب مصادر محلية. ينتمي حمود إلى الطائفة العلوية، فيما يُشيد به أبناء الطائفة السنيّة في حماة كـ"إنسان مثقف ومحايد". وبعد سقوط النظام السابق، تعرّض لتهديدات بالقتل من جهات مجهولة، ما دفعه لإبرام "تسوية" مع جهة أمنية تابعة للهيئة (غير مُحدّدة)، أكّدت براءته من أي انتهاكات بحق المدنيين أو العسكريين.
وفقاً لرواية الأهالي، سُمعت إطلاق نار كثيف عند منزل القاضي الساعة 8:30 صباحاً، ليجد الأهالي لاحقاً جثته مُلقاة مع آثار "مقاومة عنيفة" وخلع للأبواب. وأكّد شهود أن دراجة نارية وسيارة مجهولة كانتا تراقبان المنزل قبل يوم من الحادثة، فيما أفاد القاضي نفسه لأهالي القرية قبل أيام بأن "أشخاصاً يريدون قتله"، مُعتبراً أن "الأمن العام عاجز عن حمايته".
انتقد أهالي القرية تقاعس الأمن عن التدخل رغم البلاغات المسبقة، حيث وصلت الفرق الأمنية بعد وقوع الجريمة، وفقاً للرواية المحلية. وأشاروا إلى أن "تقرير الطبيب الشرعي" الذي وثّق الحادثة جاء "مغلوطاً"، مُتجاهلاً آثار التعذيب والاشتباكات على الجثة، وفق زعمهم. من جهتها، لم تصدر أي جهة رسمية بياناً مفصّلاً حول الواقعة حتى الآن.
يرجّح أهالي القرية أن الجريمة قد تكون ذات دوافع طائفية، كون الضحية من الطائفة العلوية، فيما تُتهم "عصابات مدعومة من هيئات مسلحة" بالتخطيط للهجوم لـ"زعزعة الاستقرار". وتداول نشطاء محليون معلومات عن تورط مجموعات من ريفي إدلب وحماة في المراقبة المسبقة للضحية، دون تأكيد رسمي.
يُتوقع أن تُنشر تقارير لاحقة تُناقش تفاصيل التحقيقات وملابسات الجريمة، وسط مطالبات محلية بتحقيق شفاف وكشف الفاعلين. وتظلّ القرية، التي شهدت الجريمة، تحت حالة تأهب أمني مع استمرار الغموض حول دوافع الهوية الحقيقية للجناة.
