نبض سوريا - متابعة
لاتزال الانتقادات تطال الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس الفائت لمايحمله من مفاهيم فضفاضة، فضلا عن بنود تقصي الكثير من مكونات الشعب السوري وتتجاهلها
المحامي والناشط السياسي زيد العظم وجه اتتقادا لاذعا للإعلان الدستوري واضعا عشرات إشارات الاستفهام حول أن الفقه الإسلامي مصدر التشريع و الفصل بين السلطات التي تقع كلها تحت يد الشرع
وقال العظم في تدوينة له على منصة(x) ، الإعلان الدستوري.. بين اختلاف الفقه ودمج السلطات
وتابع كيف يكون الفقه الإسلامي مصدر التشريع وهناك اختلافات علي تشريعات ضمن مذاهب المكون الواحد وذهب في ذلك ليقول " يخبرنا الإعلان الدستوري أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع"، لكنه نسي تفصيلاً صغيرًا: أي فقه بالضبط؟ هل هو الحنفي، المالكي، الحنبلي، الشافعي، أم النسخة الحديثة من "الوهابية"؟
وضرب مثالا لذلك "إذا كانت آية الوضوء وحدها قد سببت انقسامًا فقهيًا بين الأحناف من جهة، وبين الشافعية والمالكية والحنابلة من جهة أخرى، فكيف سيتم توحيد الفقه بين أبناء المكون السني أنفسهم قبل أن يشمل باقي المكونات السورية؟"
واتخذ العظم الدولة العثمانية مثالا بحسم هذه الفوضى قبل أكثر من 400 عام ، عندما قررت اعتماد الفقه الحنفي كمصدر رئيسي للتشريع، فهل نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة؟
وعم الفصل بين السلطات تساءل اعتبرها أنه " إبداع لم يسبقه إليه أحد"، فرئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، هو الذي يعيّن من يعين البرلمان، أي السلطة التشريعية، وهو الذي يعيّن المحكمة الدستورية، أي السلطة الدستورية!
وختم مستهزءا " باختصار، السلطات كلها في جيبه، فلم يبقَ إلا أن يُعيّن الشعب أيضًا"
وكان العضم وحه في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني انتقادا لمؤتمر الحوار الوطني واصفا إياه بالمسرحية.
وقال خلال لقاء على قناة المشهد بالشراكة مع المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني حسن الدغيم، إن سوريا الآن ليست دولة ومايحكم الان سلطة أمر واقع، وأن الشرع هو رئيس مرحلة انتقالية وليس رئيس سوريا، لأنه جاء بمبايعة فصائله وليس بانتخابات تشريعة.
