نبض سوريا - متابعة
أكّد سماحة الشيخ حكمت الهجري، في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، رفضه القاطع لما أسماه "الإعلان الدستوري الملثم"، مشيرًا إلى أنه يؤسس لسلطة استبدادية جديدة تكرّس صلاحيات مطلقة لشخص واحد. وحذّر الهجري من استمرار سياسة "اللون الواحد" التي تُدار بها البلاد، معتبرًا أنها تُهمش مكونات الشعب السوري وتتنكر لإرادته بعد سنوات من الثورة.
وأوضح الهجري أن الجهود المبذولة منذ تحرير سوريا ركّزت على تحقيق الأمن وتجنب الفراغ السياسي، لكن الإدارة المؤقتة فشلت في بناء دولة المؤسسات، متهمًا إياها بالانفراد بالقرارات وفرض سياسات غير متوازنة عبر "أيادي غريبة ملثمة". كما انتقد التسرع في عقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يستغرق أكثر من خمس ساعات، وأصدر توصيات "مخيبة للآمال" بعيدة عن طموحات الشعب.
وتطرق إلى الأحداث الدامية في حمص والساحل السوري، مُشبّهًا الجرائم المرتكبة ضد المدنيين بأفعال تنظيم داعش، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وصفها بـ"المنفلتة"، مؤكدًا أن الفصائل المسلحة ممثلة للإدارة ويجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري، أشار الهجري إلى أنه صدر عن لجنة أحادية تفتقر إلى التمثيل الشعبي، مما يسلّم البلاد لسلطة فردية تكرر نموذج النظام السابق. ودعا إلى تشكيل لجان وطنية تضم كل المحافظات والأطياف لإعداد دستور جديد يحترم حقوق الإنسان ويضمن فصل السلطات، مع منح صلاحيات أوسع للإدارات المحلية.
كما استنكر محاولات "التجنيس والتغييرات الديموغرافية"، ورفض إشراك الغرباء في مفاصل الدولة العسكرية والأمنية، مؤكدًا أن الشعب السوري "واعٍ وصاحب قرار". وطالب بوقف ما وصفه بـ"المسار الملثم" الذي يعيد إنتاج الاستبداد تحت عناوين زائفة، مشددًا على ضرورة تحقيق انتقال سلمي للسلطة عبر إرادة شعبية حقيقية.
وختم الهجري بيانه بالتأكيد على أن الصمت عن الأخطاء أو القبول بالواقع الجديد "إذلال لا يقبله الشعب"، داعيًا إلى تصحيح المسار عبر خطة واضحة تُنهي الفوضى وتؤسس لدولة ديمقراطية موحدة، قائلاً: "ثورة عمرها 15 عامًا جديرة بأن تحكم الشعب نفسه بنفسه".
