نبض سوريا - متابعة
يبدو أن العديد من الدول والبرلمانات ستعيد النظر في طريقة التعاطي مع الشرع وحكومته، لأنه لم يف بالوعود التي قطعها لنفسها بشأن حماية الأقليات أو مشاركة كافة المكونات السورية في إدارة البلاد، خاصة مع أحداث الساحل الأخيرة.
وبهذا الصدد صوت البرلمان الهولندي لصالح مذكرة تدعو الحكومة إلى الدفع داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها مؤخرا على سوريا، وذلك “في حال استمرار تدهور حقوق الأقليات في ظل سلطات الأمر الواقع”.
واستندت المذكرة بحسب ما نشره الأكاديمي والباحث غير المقيم في معهد “نيولاينز”، ومدير الأبحاث في “مركز بحوث السياسات والعمليات”، كرم شعّار، إلى أحداث العنف الأخيرة في الساحل السوري والإعلان الدستوري الإقصائي.
وقد حظيت مذكرة البرلمان الهولندي بدعم ائتلاف متعدد الأحزاب، وحذرت من أن رفع العقوبات على سوريا يجب ألا يتيح المجال لمزيد من القمع.
في حين لم تُبدِ الحكومة الهولندية أي اعتراض حيال المذكرة، ما أتاح تمرير المذكرة بدعم واسع.
