نبض سوريا - متابعة
أكد المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، أن التطورات الأخيرة في الساحل السوري "عمقت الشكوك" حول قدرة السلطات السورية المؤقتة على تغيير ما وصفته بـ"تاريخها الجهادي"، مُحذرةً من استمرار هشاشة الوضع في البلاد وتهديداتها لمستقبل السوريين.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء ناقشت الأوضاع المتفاقمة في سوريا.
وأشارت المندوبة إلى أن مجلس الأمن اعتمد في 14 آذار الماضي بياناً يطالب السلطات المؤقتة بـ"محاسبة مرتكبي جرائم القتل الجماعي في غرب سوريا ومنع تكرارها"، مُعربةً عن قلق واشنطن من استمرار إفلات المسؤولين عن العنف من العقاب. وطالبت بـ"خروج المقاتلين الأجانب فوراً من الأراضي السورية، وتفكيك الوحدات العسكرية التي تضمهم"، معتبرة أن وجودهم يُغذّي عدم الاستقرار.
ولفتت إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت عن "استمرار تقاعس السلطات المؤقتة عن الانخراط في عملية سياسية شاملة"، مؤكدةً أن مثل هذه العملية هي الضامن الوحيد لطمأنة السوريين بأن لهم "مكاناً في وطنهم".
كما أعربت عن تحفظاتها تجاه مسودة الإطار الدستوري الحالية، واصفة إياها بأنها "لا تسير بالمسار الصحيح"، دون إبداء تفاصيل محددة.
وفيما يتعلق بالاتفاق المعلن بين السلطات الانتقالية وقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، أكدت المسؤولة الأمريكية أن واشنطن "لا تزال تنتظر تفاصيل تنفيذية واضحة"، مشددةً على أن الأفعال على الأرض – وليس التصريحات – هي المعيار الوحيد لتقييم التقدم.
وختمت حديثها بتوجيه دعوة عاجلة لكافة الأطراف السورية إلى "حماية المدنيين دون تمييز" على أساس الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي، محذرةً من تداعيات استهداف الفئات الضعيفة في ظل تصاعد الخطاب الطائفي.
