نبض سوريا - متابعة
في ظل استمرار الأزمات التي تعصف بسوريا بعد أكثر من مئة يوم على هروب بشار الأسد وسقوط نظامه، تتزايد التساؤلات حول مستقبل البلاد ومدى قدرة السلطات الحالية في دمشق على كسب الدعم الدولي لبدء مرحلة الإعمار.
وفي هذا السياق، حذّر الوزير السابق للإعلام، حبيب حداد، من أن "الاتجاه الأصولي المتشدد" لسلطات الأمر الواقع في دمشق يمنع أي اعتراف دولي واسع بها، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يُعتبر انتصاراً للثورة السورية، بل استمراراً للمسار التراجعي الذي بدأ منذ عقود.
جاءت تصريحات حداد خلال حديثه لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، حيث أشار إلى أن سوريا ما تزال تعيش تداعيات المحنة التي بدأت قبل 14 عاماً مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام الاستبداد. وأكد أن الثورة التي كانت تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تعرضت لتشويه مسارها بسبب عوامل داخلية وخارجية، ما حوّل البلاد إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، وفتح الباب لحروب أهلية طائفية مدمرة.
ورغم تشكيل سلطات دمشق برئاسة أحمد الشرع لجاناً لـ"احتواء الأوضاع" بعد أحداث العنف الطائفي الأخيرة في الساحل السوري، والتي راح ضحيتها المئات من العلويين، إلا أن حداد وصف هذه الخطوات بأنها "مهدورة الجدوى"، لا سيما مع استمرار هيمنة "الاتجاه الواحد" في تشكيل الأجهزة الأمنية والسياسية، وغياب خطوات حقيقية نحو المصالحة الوطنية أو دستور شامل يمثل جميع المكونات.
من جهة أخرى، لفت حداد إلى أن المجتمع الدولي لم يمنح سلطات دمشق أي دعم مادي أو اعتراف سياسي ذي قيمة، بل ظلّ يعتبرها "خاضعة للمراقبة" بسبب إجراءاتها التي تكرس التمييز الطائفي وتُبقي على هيمنة الشخص الواحد، كما في الإعلان الدستوري الأخير الذي وصفه بـ"المهزلة". وأضاف أن جرائم التصفية ذات الطابع الطائفي، والتعيينات الأحادية في المناصب الحساسة، تؤكد أن السلطات الحالية لم تتخلّ عن "أصولها الإرهابية"، وفق تعبيره.
في الختام، دعا حداد إلى توحيد الجهود الوطنية والديمقراطية لإنهاء الأزمة السورية، معتبراً أن طريق الخلاص يمر عبر استعادة السيادة والاستقلال الحقيقي، وبناء دولة تضمن العدالة والمساواة، كشرط أساسي لعودة النازحين وبدء إعادة الإعمار.
