نبض سوريا - خاص
وجه سياسيون انتقادات لاذعة لوزارة الخارجية والمغتربين التابعة للإدارة السورية المؤقتة، بعد منحها نفسها صلاحيات تخرج عن نطاق اختصاصاتها القانونية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة ملف الأحزاب السياسية، الذي يُفترض أن يكون من مسؤولية وزارة الداخلية وفق الأُطر الإدارية المعتادة.
وتساءل مراقبون عن الأساس القانوني الذي سمح للوزارة بالتدخل في شؤون الأحزاب، خاصةً في ظل الإعلان عن إجراءات تتعلق بحل هذه الكيانات وإعادة توظيف أصولها ومنظماتها التابعة لصالح "مجلس الشعب"، الذي من المُزمع تشكيله عبر انتخابات شعبية أو تعيين أعضائه من قِبل رئيس الإدارة المؤقتة أحمد الشرع، وفقاً للنص الوارد في الإعلان الدستوري المؤقت.
في سياق متصل، طُرحت تحذيرات من "فوضى قانونية" ناتجة عن إصدار قرارات خارج نطاق الاختصاص، مع مطالبات موجهة إلى السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة المؤقتة، بالعمل على تأسيس مكتب قانوني متخصص لضبط آلية إصدار القرارات، والحد من التجاوزات التي يُعتقد أنها نابعة إما من جهل بالتشريعات النافذة أو من عدم الالتزام بها.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة للإدارة المؤقتة جدلاً واسعاً حول مدى شرعية الخطوات الإدارية الأخيرة، وسط تحذيرات من تداعياتها على الاستقرار السياسي والمؤسسي في المرحلة الانتقالية.
