نبض سوريا - متابعة
شكل "الجولاني"حكومة جديدة يوم السبت، تضم مقربين منه وأقليات عرقية, وذلك استجابة للضغوط الدولية لتشكيل حكومة شاملة.
وبحسب صحيفة الفايننشال تعرّض الجولاني لانتقادات بسبب تركيز السلطة في يديه وفي أيدي دائرته المقربة. فقد ألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس صلاحيات تعيين ثلث مقاعد البرلمان وجميع أعضاء أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ورغم أن الانتخابات في عهد الأسد كانت مزورة لضمان استمرار حكم حزبه، إلا أن البرلمانيين كانوا يُنتخبون بشكل رسمي على حد تعبير الصحيفة .
الصحيفة أشارت إلى أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن هيئة جديدة بموجب مرسوم، وهي “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، والتي منحت نائب الجولاني، وزير الخارجية أسعد الشيباني(أبو عائشة)، سلطات واسعة للإشراف على عمل الوزارات والهيئات الحكومية، وهو دور يشبه دور رئيس الوزراء.
مسؤولون حكوميون كبار قالو لصحيفة “فايننشال تايمز” إنهم مترددون في قبول مناصب في الدولة خشية أن تنزلق نحو الاستبداد، وبالتالي فرض مزيد من العقوبات.
الصحيفة أشارت إلى أن الحولاني وقد سعى إلى الحصول على دعم من القوى الغربية والإقليمية، التي شدّدت جميعها على ضرورة الشمولية والتنوع كشرط للتعامل الكامل ورفع العقوبات. لكن هيئة تحرير الشام واجهت الصعوبات فالمجازر ذات الدوافع الطائفية على الساحل أثارت مخاوف حول مدى قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية على الساحل، ومن الأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.
