نبض سوريا - خاص
يبدو أن ملف الأسلحة الكيماوية لم يغلق مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، فسلسلته لم تحل عقدتها بعد.
في شباط الماضي، وصل المدير العامةلمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دمشق والتقى الشرع الذي أبدى "نظريا" استعداداه للتعاون معها وفتح لها الأبواب للبحث والاكتشاف.
رحلة بحث المنظمة
بدأت المنظمة بالبحث ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنها، إن أكثر من مئة موقع سلاح كيميائي يشتبه بأنها ما زالت موجودة في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في حصيلة أعلى بكثير مما صرح به الأسد خلال فترة حكمه على الإطلاق والذي أعلن 27 موقعا فقط.
تخوف من وصول الفصائل المسلحة لمواقع كيماوية
تفيد "نيويورك تايمز" أن المواد الكيميائية تمثل اختبارًا رئيسيًا للحكومة، وسط خشية من وصول الجماعات المسلحة إلى منشآت الأسلحة الكيميائية "سيئة الحراسة"، واعتبرت أن عدم تعيين الحكومة سفيرًا لها في المنظمة خطوة تعبّر عن عدم التزام الدولة السورية في هذا الشأن، خاصة أن هناك مواقع أسلحة كيمائية يصعب تحديدها باستخدام الأقمار الصناعية، فقد تكون مخفية في في كهوف أو مواقع أخرى، قد تشمل غاز السارين بالإضافة إلى غازَي الكلور والخردل، وإن استخدامها من قبل فصائل منفلته خارج سيطرة الدولة، سيؤدي إلى كوارث خاصة مع المعلومات الأخيرة التي تفيد بنقل مواد كيماوية من مركز البحوث العلمية في برزة بريف دمشق إلى مطار حماه العسكري، الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
ساقت ماتسمى المعارضة كل الادله لتوجه اتهاما للنظام السوري باستخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية، والتي دحضتها القرق الروسية التي دخلت للمعاينة ولم تجد أي أثر للكيماوي، فيما كانت هذه الفصائل المعارضة مسؤوله في آذار 2013 عن استهداف خان العسل في حلب بغاوات سامه سببت مقتل وإصابة العشرات وكان مصدرها حينها تركيا، والهدف كان اتهام النظام وزيادة العقوبات عليه.
يبدو أن ورقة الكيماوي لانحترق عند الأفراد الدوليين، فهي حجة منطقية جاهزة ودليل دامغ، تستخدمه ضد الأنظمة التي تستهدف المدنيين ، خاصة أنه ثبت بالدليل القاطع تورط الإدارة السورية الجديدة بمقتل مئات المدنيين في الساحل لأسباب طائفية حسب تقرير منظمة العفو الدولية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فهل ستنجح هذه الورقة أما أنها كالسابق لن تعدو أكثر من كونها حبرا على ورق؟
