نبض سوريا - متابعة
أثارت أنباء عن مناقشة حكومية محتملة لدمج غرف الصناعة والتجارة في سوريا جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية، حيث يرى البعض أن الخطوة قد تُعيق تطوير القطاع الصناعي الهش، بينما يؤكد آخرون أن الحل الأمثل يكمن في تشكيل اتحاد يضم ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جهته، حذّر محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، من أن دمج الغرفتين في هذه المرحلة "خطأ كبير" قد يؤثر سلباً على الصناعة التي تعاني تراجعاً تنافسياً منذ 14 عاماً، مشيراً إلى أن دولاً مثل الأردن وتركيا تحتفظ بغرف منفصلة للصناعة والتجارة. وبدلاً من الدمج، اقترح المولوي إنشاء "اتحاد" يضم غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة لتمثيلها في المحافل الاقتصادية الدولية، ما يُوحّد الصوت السوري خلال المفاوضات.
فيما يتعلق بدمج وزارتي الصناعة والتجارة مع وزارة الاقتصاد، وصف المولوي القرار بـ"الإيجابي"، معتبراً أنه يسرع اتخاذ القرارات، خلافاً للإجراءات البيروقراطية السابقة التي كانت تستغرق أشهراً.
من ناحية أخرى، عارض ياسر كريّم، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، فكرة الدمج بشكل قاطع، مؤكداً أن مصالح الصناعيين والتجار "متعارضة"، إذ يسعى الأولون إلى تقييد الاستيراد بينما يرغب الثانيون في توسيعه. وأشار إلى أن الجمع بينهما في هيئة واحدة قد يولد خلافات يومية، مقترحاً بدلاً من ذلك قيادة مشتركة من قبل خبراء محايدين لتحقيق المصلحة الوطنية.
وفي سياق متصل، دعا كريّم إلى الحفاظ على الوضع الحالي للغرفتين والتركيز على مكافحة الفساد وتحسين الإدارة بدلاً من التغييرات الهيكلية، معتبراً أن محاسبة الفاسدين خطوة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد.
دمج انتقائي ومشاورات مطلوبة
أكّد الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أن تاريخ الصناعة والتجارة العريق في سوريا يتطلب مراعاة خصوصية كل قطاع، معرباً عن اعتقاده بأن دمج الغرفتين في محافظات مثل حلب ودمشق – حيث تُعد الأولى عاصمة صناعية – "غير مقبول"، بينما قد يكون مناسباً في مناطق أخرى تهيمن فيها التجارة. وشدد على ضرورة استفتاء التجار والصناعيين قبل أي قرار، محذراً من فرض الدمج بشكل أحادي.
كما أيد تيزيني دمج الوزارات المتعلقة بالصناعة والتجارة والاقتصاد، معتبراً أن الخطوة تُنهي التنافس السلبي بينها وتحد من الفساد، خاصة بعد تعارض القرارات السابقة التي أضعفت فاعليتها.
وأوضح أن توحيد الجهات الرسمية يقلص فرص الفساد عبر تقليل القنوات البيروقراطية، داعياً إلى تشكيل فرق متخصصة من القطاعات الثلاثة (الصناعة، التجارة، المستهلك) لضمان التوازن في صناعة القرار.
يُذكر أن الجدل حول الدمج يأتي في ظل محاولات حكومية لإصلاح الهيكل الاقتصادي، وسط تحذيرات من أن أي تغيير دون دراسة متأنية قد يفاقم التحديات القائمة، خاصة مع تراجع الإنتاج الصناعي واتساع رقعة الفساد.
