نبض سوريا - متابعة
أكد تجمع سوريا الديمقراطية أن الوضع الإنساني في الساحل السوري وصل إلى مرحلة الكارثة، بعد شهر من استمرار العمليات العسكرية التي تشهد تصعيداً خطيراً في انتهاكات حقوق المدنيين، والتي تتضمن تصفيات جماعية وحرقاً متعمداً للقرى، وتهجيراً قسرياً للسكان، واستهدافاً ممنهجاً لعائلات بأكملها، فضلاً عن فصل مئات الآلاف من الموظفين عن وظائفهم بشكل تعسفي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وطالب التجمع، في بيانٍ عاجل، المجتمع الدولي والسلطات السورية بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدماء، مُوضحاً أن استمرار الصمت يُعمّق المأساة ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية مشبوهة. وجاءت مطالب التجمع مُركّزة على عدة محاور، أبرزها: وقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين، وإعلان الساحل السوري منطقة منكوبة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وسحب الفصائل المسلحة غير المنضبطة والمقاتلين الأجانب من المناطق السكنية.
كما دعا البيان إلى تعويض أهالي الضحايا مادياً ومعنوياً، ومحاسبة كل من حرض على العنف الطائفي أو شارك في جرائم ضد الإنسانية، مع تشريع قوانين تجرّم الخطاب المُتطرّف. وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ونشر أسماء الضباط المطلوبين للعدالة، إلى جانب ضمان شفافية التحقيقات الجارية حول الأحداث عبر مشاركة منظمات دولية.
أشار التجمع إلى أن تمكين الإعلام المحايد من تغطية الأحداث يُعد خطوةً حاسمةً لكشف الحقائق، محذراً من أن استمرار التعتيم الإعلامي يُغذي الروايات المُضللة ويهدد الوحدة الوطنية. وفي ختام البيان، ناشدت المُنظمة كافة الأطراف تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية قبل تفاقم التداعيات، مؤكدةً أن الوقت لم يفت بعد لإنقاذ ما تبقى من حياة بريئة.
