نبض سوريا -متابعة
أثار تعيين وزارة الخارجية اتحاد الكتاب أمس، جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والسياسية، وسط تساؤلات عن شرعية إشراف هيئة حكومية غير منتخبة على تشكيل منظمات المجتمع المدني.
وجّه ناشطون ومثقفون انتقادات لاذعة للخطوة، مشيرين إلى أنها تُعيد إنتاج آليات النظام السابق الذي كان يفرض سيطرة الحزب الحاكم عبر "القيادة القطرية" لتزكية المناصب النقابية والجمعيات.
وأكد منتقدون أن "السلطة الانتقالية" تعتمد اليوم منهجية مماثلة، عبر تفويض "الأمانة العامة للشؤون السياسية" التابعة للخارجية بإدارة هذه الملفات، ما يفتح الباب – وفقاً لهم – لتوسيع صلاحيات الوزارة ليشمل مستقبلًا تعيين هياكل الأحزاب أو توجيهها، كما كان الحال في تجربة "الجبهة التقدمية" السابقة.
وتُثار تساؤلات دستورية حول اختصاص وزارة خارجية – ذات طابع دولي – بالإشراف على الشؤون الداخلية للمجتمع الأهلي، في انتهاكٍ – بحسب مراقبين – لمبدأ استقلالية المنظمات المدنية. كما يرى محللون أن الخطوة تؤكد تحوُّل السلطة من نظام الحزب الواحد إلى "دولة الجماعة"، التي تعيد إنتاج أدوات الهيمنة القديمة تحت مسميات جديدة.
وفي تعليقاتٍ ساخطة، استنكر مثقفون ما سموه "إعادة هندسة المجال العام" ليتوافق مع رؤية السلطة، عبر تقنين الخطاب السياسي وفق مزاجها، وتقييد الحريات تحت شعارات انتقالية. يُذكر أن الجدل يتصاعد حول مدى التزام السلطة بمعايير الانتقال السياسي الديمقراطي، في ظل اتهاماتٍ بتكريس الولاءات بدلًا عن تمثيل الإرادة العامة.
