نبض سوريا - اللاذقية
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "مناطق الساحل السوري شهدت عمليات تصفية وإعدام ميداني واسعة النطاق، منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، مُحذرًا من تداعياتها الخطيرة على الاستقرار الإنساني والأمني".
وبين المرصد في تقرير توثيقي أن "الضحايا شملوا مدنيين من فئات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، فيما ارتُكبت غالبية الجرائم بدوافع طائفية وسياسية، وفقًا لشهود عيان وتقارير ميدانية".
وأوضح أن "محافظة اللاذقية سجلت النسبة الأكبر من الضحايا، تليها محافظات طرطوس وحماة وحمص، دون الإفصاح عن أرقام دقيقة بسبب تعقيدات التوثيق في المناطق المشتعلة".
كما كشفت التوثيقات عن وجود حالات قتل انتقامي فردي طالت مدنيين على خلفية انتماءات طائفية، ما يُعكس تصاعدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية.
من جهة أخرى، أشارت تقارير محلية إلى أن آذار 2025 شهد أحد أكثر الأشهر دمويةً، بعد تنفيذ عمليات إعدام ممنهجة استهدفت قرى ذات تنوع طائفي، وسط غياب أي تدخلات لإيقاف نزيف الدم.
وحذر نشطاء حقوقيون من استمرار تدهور الوضع الأمني، مؤكدين أن "استمرار العنف الطائفي والسياسي يُهدد بانهيار كامل في المناطق الساحلية، ويفاقم الأزمات الإنسانية مع نزوح مئات العائلات هربًا من عمليات القتل العشوائي".
يذكر أن المنطقة تشهد تصاعدًا غير مسبوق في حدة التوترات، وسط مخاوف من تحولها إلى ساحة مفتوحة للصراعات الدموية ذات الطابع الثأري، ما ينذر بكارثة إقليمية إذا لم تتوقف هذه الانتهاكات.
