نبض سوريا - مصادر رسمية
كشفت مصادر رسمية عن تجاوز عدد المواليد الحديثة غير المسجلة في سجلات الدولة السورية منذ إسقاط النظام السابق قبل أربعة أشهر، أكثر من مئتي ألف حالة، وذلك نتيجة استمرار إغلاق مديريات الأحوال المدنية أبوابها للشهر الرابع على التوالي.
وأوضحت المصادر أن آلاف العائلات تنتظر إعادة فتح باب التسجيل للواقعات المدنية، بما يشمل المواليد وعقود الزواج والطلاق والوفيات، بعد توقف الخدمة في الثامن من كانون الثاني الماضي، رغم أن البرنامج الإلكتروني المُستخدم كان يعمل بسلاسة دون مشاكل فنية خلال فترة النظام السابق.
وبينت مصادر داخل إدارة الأحوال المدنية، في تصريح لـ"القدس العربي" تابعته وكالة"نبض سوريا"، تراكم أعداد كبيرة من طلبات التسجيل، منها حالات تعود لأربعة أشهر، ما ينذر بموجة ازدحام غير مسبوقة عند استئناف العمل، المتوقع مطلع الشهر المقبل.
وأكدت أرقام رسمية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وصول عدد المواليد المسجلة عام ألفين واثنين وعشرين إلى أكثر من ستمئة ألف حالة، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ما يشير إلى أن الرقم الفعلي للحالات غير المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق مئتي ألف.
ولفتت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أن سبب التوقف قد يعود إلى جهود توحيد شبكة التسجيل في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق، خاصة أرياف حلب وإدلب واللاذقية وحماة، نافية وجود أعمال تطويرية على البرنامج لكونه حديثاً ولا يعاني أعطاباً.
وقالت المصادر: إن التأخير في تسجيل المواليد لن يُترتب عليه مخالفات مالية، نظراً لكونه خارجاً عن إرادة المواطنين، مُذكرة بأن القوانين السابقة كانت تُلزم بتسجيل المولود خلال ثلاثة أشهر داخل البلاد، وتُمدد المهلة لتسعة أشهر للمواليد خارجها.
