نبض سوريا -متابعة
أكد مصدر مسؤول أن الفصيل المسلح المُسيطر على مقدرات الدولة في دمشق، والمُدعوم عسكرياً وسياسياً وأمنياً من تركيا، يقوم بالاستيلاء على سجلات النفوس السورية كاملة، وبيانات شبكات الاتصالات، وأرشيف البنك المركزي، إلى جانب السيطرة على القرار السياسي عبر عناصر تركية داخل ما يُعرف بـ"الفورسيزن" بدمشق.
وأوضح المصدر أن العميد عمر محمد تشفتشي، الملقب بـ"مختار التركي"، والذي يُدار من قبل أبو محمد الجولاني، يُعتبر القائد الفعلي لحامية دمشق بعد ترقيته بأوامر تركية ضمن ما يُسمى "الجيش السوري الجديد".
وبين المصدر أن هذا الفصيل، بالشراكة مع شبكة إعلامية ودول داعمة، ينفذ عمليات ممنهجة لمحو الهوية السورية المتنوعة، عبر تغيير ديموغرافي وتزوير سجلات النفوس، خاصة في مناطق الساحل والغاب وحمص وباقي المحافظات.
وأشار إلى أن الفصيل قام البارحة بإجبار مدنيين تحت التهديد بالقتل على توقيع أوراق بيضاء وتنازلات عن ممتلكاتهم، والتصريح كذباً بأن "فلول النظام" هم من نفذوا عمليات القتل والإبادة الطائفية التي شهدتها منطقة الصنوبر، وذلك بعد تأجيل نتائج تحقيقات لجنة شكلها الفصيل نفسه، رغم اتهامه المباشر بتلك الجرائم.
وأكد المصدر أن كل المدنيين في تلك المناطق يُعتبرون "رهائن" تحت سيطرة هذا الفصيل الإرهابي المدعوم إقليمياً، مشدداً على أن أي تصريحات أو تنازلات تُنتزع منهم بالإكراه لا قيمة قانونية لها. وأوضح أن الجهات المعنية تُتابع الملف قانونياً وسياسياً، وتجمع الوثائق والأدلة ضد عناصر الفصيل والمتعاونين معهم من النظام السابق، بما في ذلك العناصر الملثمة، تمهيداً لتقديمها للجهات الدولية المختصة.
وختم المصدر بالتشديد على أن الملاحقة القضائية ستشمل كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الجرمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات تُهدد الوجود الديموغرافي والقانوني في سوريا.
