نبض سوريا -متابعة
أكد عنصر الأمن العام في محافظة تلكلخ، حسين نعيمي، في اعترافات مُثيرة للجدل، خطورة تراخي إجراءات العدالة الانتقالية، مُشيراً إلى أن هذا التأخير خلق فراغاً دفع العديد من المتضررين، بمن فيهم عناصر أمنية، لارتكاب جرائم بدافع الثأر والانتقام.
وبيّن نعيمي في تصريحاته أن ما يُسمى بـ"دولة تلكلخ" تختلف جوهرياً عن "دولة دمشق" أو "الدولة الأموية"، واصفاً إياها بـ"دولة الفساد"، فيما أثارت تصريحاته تساؤلات حول شرعية ممارسة عنصر أمن لمهامه في منطقة لا يعترف بسلطتها القانونية، ما يُنذر بتحوّله إلى "دولة موازية".
وأوضح المتحدث أنه قام بقتل شخصٍ زعم أنه كان قناصاً على أحد الحواجز الأمنية، مُتّهِماً إياه بقتل عمه ورفيقه في حوادث سابقة.
كما أشار إلى أنه تقدّم بعدد من الشكاوى ضد القتيل، لكنه لم يتلقَ أي ردٍ من الجهات المعنية، مُعرباً عن اعتقاده بأن "أحداً لم يعد يجرؤ على تقديم شكوى ضد أي شخص".
ولفت نعيمي إلى وجود تباين في تعامل السلطات مع الشكاوى.
وتصاعدت حدّة تصريحاته بتهديده بملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق أهالي تلكلخ سابقاً، واصفاً إياهم بـ"أهدافه الشخصية"، معبراً عن عدم اكتراثه باتهامه بتشكيل "مجموعات انتقامية"، مُستنداً إلى "موقعه من رب العالمين".
وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن دفع مبلغ مالي يُقدّر بخمسة آلاف دولار للجهات السياسية كان كفيلاً بالاستجابة لشكاويه السابقة، مُسلطاً الضوء على شبهات فساد تُحيط بالتعاملات الرسمية.
تُعتبر هذه التصريحات ناقوس خطرٍ يُعيد فتح ملف العدالة والانقسامات الطائفية، وسط مخاوف من تفاقم العنف خارج إطار القانون.
