نبض سوريا - دمشق
أكدت المواطنة السورية "غالية الكاري" تعرُّض منزل عائلتها في دمشق لاقتحام من قبل مسلحين تابعين لجهة رسمية، رغم صدور قرار من محافظة دمشق بإعادة العقار إلى ملاكهِ الشرعيين، مُشيرة إلى فشل محاولاتها المتكررة للوصول إلى المسؤولين لإنصافها.
وقالت "الكاري" في منشور عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، إن "قصة استيلاء مسلحين على منزل والدتها ما زالت مستمرة منذ خمسة أشهر"، موضحةً أن المحافظة أصدرت قراراً بإعادة المنزل للعائلة بعد تقديم وثائق ملكية رسمية ("طابو أخضر")، لكن فرحتهم لم تدم طويلاً. وأضافت: «عاد فصيل مسلح لاقتحام المنزل مجدداً، وكسر الباب، مُتجاهلين قرار المحافظة».
وبحسب روايتها، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعرَّض منزل شقيقها في الطابق نفسه للاعتداء، وسُرق جهاز تسجيل المراقبة (DVR) في محاولة لإخفاء أدلة التوثيق. وأوضحت أن المسلحين عرَّفوا عن أنفسهم كجهة تابعة لوزارة الإعلام، ما دفع العائلة لتقديم شكوى مباشرة إلى الوزارة، لكن محاولاتهم اصطدمت برفض استقبالهم.
وأشارت إلى أنها حاولت مقابلة وزير الإعلام، إلا أن الحراس منعوها بحجة "ضرورة حجز موعد عبر الواتساب"، فيما فشلت أيضاً في مقابلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "هند قبوات" بدعوى انشغالها في اجتماع. وعلَّقت بقولها: «الحكومة الجديدة تدعي خدمة الشعب، لكنك تحتاج إلى واسطة لتُسمع صوتك».
وفي منشور لاحق، بينت "الكاري" أن طلبها قوبل بالرفض مرة أخرى، مع توجيهها إلى «التوجه للقضاء»، فيما يُظهر الحادث انتهاكاً صارخاً لقرار إداري رسمي، ما يطرح تساؤلات حول جدية الوعود الرسمية بحماية حقوق المواطنين.
يُذكر أن الحادثة تبرز تحدياً أمام مؤسسات الدولة في فرض سيادة القانون، خاصةً مع استمرار تعقيد الإجراءات البيروقراطية التي تُصعّب على المواطن المطالبة بحقوقه، في وقت تُؤكد فيه تصريحات رسمية أن الأولوية للمرحلة المقبلة هي "خدمة المواطن وضمان حقوقه".
