نبض سوريا - محلي
أكد تجار في سوق الهال رفضهم القرار الحكومي الخاص بتشكيل لجنة إدارية جديدة للإشراف على شؤون السوق، معتبرين أنه "يتجاهل إرادة التجار ويعيد تثبيت وجوه مرتبطة بالنظام السابق".
جاء ذلك خلال احتجاجات واسعة نظمها مئات التجار، الذين وصفوا القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال بأنه "إقصائي ويُكرّس التهميش".
وقال متحدثون باسم التجار إن القرار شُكّلت بموجبه لجنة إدارية دون الرجوع إلى أصحاب المحلات أو استشارتهم، مما يخالف مبدأ التمثيل العادل. وأوضحوا أن أربعة ممثلين عن الهيئة العامة لمجمع السوق قاموا بتسليم عريضة موقعّة إلى الوزير المسؤول عن ملف التجارة الداخلية، تطالب بإلغاء القرار وفتح حوار مباشر مع التجار، لكن اللقاء—بحسب روايتهم—"لم يُجْدِ نتيجةً واتسم بلهجة مهينة".
وبيّن تجار أن الوزير تعامل مع مطالبهم "بتجاهل صريح"، ورفض الاعتراف بالشرعية التي تتمتع بها اللجنة الطوعية التي أدارت السوق خلال السنوات الماضية. وأشاروا إلى أن اللجنة الجديدة اعتمدت على تزكية عدد محدود من الأشخاص، بينما تم استبعاد الغالبية العظمى من التجار الفعليين، ما يثير تساؤلات حول نزاهة التشكيل.
من جهة أخرى، أوضح المحتجون أن التشكيلة الجديدة تضمّ أعضاءً كانوا يشغلون مناصب إدارية في عهد النظام السابق، وهو ما اعتبروه "محاولة لإعادة إنتاج هياكل الفساد القديمة". وطالب التجار بإلغاء القرار فوراً والتحقيق في خلفياته، مؤكدين أن اللجنة السابقة عملت بجهود تطوعية لتنظيم السوق خلال غياب الدولة، وحققت نتائج إيجابية في ضبط العمل التجاري.
وفي ختام بيانهم، أرسلوا رسالة إلى الرأي العام مفادها أنهم "لن يقبلوا بتهميش صوتهم"، وأنهم سيستمرون في الضغط حتى تُحترم إرادة التجار وتُعاد الثقة في آليات التمثيل العادل.
