نبض سوريا - متابعة
أكد الكاتب والمحلل السياسي مالك الحافظ ، أنه خلافا لما يُروَّج من مطالب أميركية مباشرة تجاه دمشق عبر القنوات الإعلامية، يكشف المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الدكتور وليد فارس، عن سلسلة من الشروط الاستراتيجية بعيدة المدى، تضع تصوراً مختلفاً كلياً لما يمكن أن يُعتبر "خارطة طريق" نحو تخفيف العقوبات على سوريا.
ومع ذلك،رأى الحافظ أن رفع العقوبات، سواء بشكل كلي أو جزئي ملموس، لا يبدو قريباً حتى اللحظة .
ووفق فارس، تتضمّن المطالب أربعة عناصر أساسية وهي أن انسحاب أيّ قوات تابعة لهيئة تحرير الشام من المناطق العلوية والمسيحية الممتدة على الساحل وفي غرب البلاد، وثانياً، انسحابها أيضاً من الجنوب السوري. ثالثاً، الاعتراف بحق تقرير المصير لقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، وأخيراً، القبول بنظام فيدرالي يتولى الإشراف على الموارد الوطنية للطاقة في سوريا.
و كقراءة تحليلية للحافظ قال إنه بناء على التصورات المطروحة من قبل المستشار فارس، تمثل هذه المطالب محاولة أميركية لرسم توازنات جديدة عبر تفكيك البنية السلطوية للسلطة الانتقالية، وإعادة توزيع النفوذ الجغرافي والسياسي بما يخدم تصوراً فيدرالياً وظيفياً، لا مركزياً، يسبق مرحلة الاعتراف السياسي أو التطبيع. وهي شروط تبدو موجّهة ليس إلى "دولة" قائمة، بل إلى واقع سياسي قيد التشكيل، تسعى واشنطن إلى ضبطه قبل أن يتبلور.
ويرى الحافظ أنه الأرجح واشنطن لا تنتظر رداً مباشراً من السلطة الانتقالية في دمشق الجديدة، لا لغياب الثقة فقط، بل لأنها لا تعترف بها بوصفها شريكاً شرعياً بعد. الرسائل هنا مزدوجة، للداخل السوري، ولأنقرة بوصفها الراعي الفعلي لمنظومة السلطة الانتقالية.
وختم الحافظ بالقول، إننا أمام محاولة تهيئة الأرضية لمسار سياسي جديد، تتآكل فيه شرعية السلطة الانتقالية الراهنة، ضمن رؤية أميركية قائمة على الترويض والتطويع غير العسكري. وفي حال تعنّت دمشق الجديدة، فإن سيناريو العزل والاحتواء سيُعاد إنتاجه، على غرار تجربة طالبان، إلى أن تُنتج البيئة الإقليمية لحظة تفاوضية كبرى.
