نبض سوريا - دمشق
أكدت مصادر مطلعة تراجع حكومة سلطة الأمر الواقع في دمشق عن قرار سابق بإعادة موظفين إلى أعمالهم بعد إجازات قسرية استمرت عدة أشهر، دون إعلان معايير واضحة أو خطة موحدة بين الوزارات.
وأوضحت المصادر أن القرارات المُتخذة شابها التضارب، حيث أعلنت "الهيئة العامة للمياه" عودة المفصولين إلى وظائفهم، بينما أقرت "وزارة الاقتصاد والصناعة" في منتصف نيسان الماضي إنهاء إجازات عمال مؤسسة الحبوب، قبل أن تتراجع عن قرارها قبل يومين وتمدد الإجازات المأجورة دون توضيح الجدول الزمني أو الآليات المعتمدة.
وبينت الجهات المعنية أن استدعاء أي موظف من إجازته يتطلب "موافقة الوزير بناءً على مقترح المدير المباشر"، وهو ما فسره مراقبون كممر محتمل لفرض المحسوبيات أو الفصل التدريجي تحت غطاء إعادة الهيكلة. وقال موظفون إن القرارات المتعاقبة تزيد من حالة القلق، خاصة مع غياب الضمانات القانونية وغياب أي مسوغات معلنة لاستمرار الإجازات أو إنهائها.
من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن التخبط الإداري يعكس أزمة حوكمة داخلية، حيث تتصاعد الانتقادات حول غياب الرؤية الموحدة وتبني قرارات متسرعة تفتقر إلى الدراسة. وأكدوا أن آلاف الموظفين في القطاع العام ما زالوا يعانون من إقصاء تعسفي، وسط حديث رسمي عن إعادة هيكلة وهمية لم تُترجم على الأرض سوى بالمزيد من التعقيدات والتراجعات.
يذكر أن حكومة دمشق كانت قد فرضت إجازات قسرية على موظفين في وزارات مختلفة منذ أشهر، دون سند قانوني، ما أثار جدلاً واسعاً حول شرعية الإجراءات ومدى ارتباطها بسياسات استبعاد وظيفي مُمنهج.
