نبض سوريا - خاص
تشهد سوريا أزمة مالية متفاقمة بين الموظفين الحكوميين المفصولين جراء قرارات "إعادة هيكلة الجهاز الحكومي"، حيث باتت أقساط القروض عبئاً ثقيلاً على من فقدوا وظائفهم مع بداية عام 2025، وسط غياب حلول حكومية فاعلة لمواجهة تداعيات القرارات المجحفة.
خسر مئات الموظفين، وظائفهم بعد قرارات فصل مُبررة بـ"إعادة الهيكلة"، فيما علقت حكومة "محمد البشير" تعيينات ذوي قتلى الجيش السابق والمُسرحين من الخدمة الإلزامية، مع منح بعضهم إجازات مأجورة لثلاثة أشهر.
ويعاني الموظفون من تهديدات بالتوقف عن السداد حال فصلهم، ما يدفعهم لبيع ممتلكاتهم لتجنب إلحاق الضرر بكفيلها.
وتتراوح رواتب القطاع العام بين 375 و400 ألف ليرة (بعد زيادة 50% في 2024)، بينما تصل أقساط القروض الشهرية إلى 300 ألف ليرة، ما يُفاقم العجز المعيشي.
وكان قد أعلن وزير المالية "محمد أبازيد" عن زيادة رواتب قد تصل لـ400% لبعض الفئات بعد إتمام الهيكلة، بتكلفة تتجاوز تريليون و650 مليون ليرة شهرياً، دون تحديد المستفيدين.
فيما حذر الخبير الاقتصادي "د. علي محمد" من عجز المفصولين عن السداد، مقترحاً إعفاءهم من الفوائد أو إعادة جدولة القروض، مشيراً إلى أن القروض الشخصية لا تتجاوز نسبتها 5% من إجمالي تسليف المصارف. أبرمت "المؤسسة العامة للتأمين" اتفاقيات مع مصارف لتغطية القروض المتعثرة، لكنها لا تملك إحصاءات دقيقة عن المتأثرين، بينما تهدد المصارف بالحجز على الأملاك أو الرواتب في حال التعثر.
وكان قد أصدر "المصرف المركزي" قراراً بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر مع تحميل المقترضين فوائد إضافية، في خطوة وُصفت بـ"المرحلية".
يذكر أن المصارف أوقفت منح قروض جديدة نهاية 2024 بسبب نقص السيولة وتدني قيمة الليرة، ما يزيد من تحديات المواطنين في ظل غياب رؤية شاملة لمعالجة الأزمة.
هكذا تتحول أزمة القروض إلى حلقة جديدة من معاناة السوريين، بين غياب الشفافية الحكومية وتراجع القدرة الشرائية، في مشهد يعكس تعقيدات الأزمة الاقتصادية التي تُعيق أي محاولات للاستقرار.
