نبض سوريا - متابعة
أكد محللون وناشطون حقوقيون تصاعداً ملحوظاً في عمليات القتل خارج نطاق القانون بمناطق متفرقة من سوريا، مشيرين إلى تحوّل هذه العمليات إلى شكل "منظم" يشبه الاغتيالات، حيث يعلن مرتكبوها أهدافهم بشكل صري أحياناً، أو يخفون هوياتهم تحت غطاء مجموعات تزعم محاسبة عناصر النظام السابق.
وقال محلل سياسي رفض الكشف عن اسمه لـوكالة "نبض سوريا" إن "السلطات الجديدة تتقاعس عن محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة"، ما دفع مجموعات إلى تبني ما أسماه "العدالة الأهلية" كبديل عن غياب العدالة الانتقالية.
تلكلخ... اعترافات مُصوّرة وتهديدات علنية
في مدينة تلكلخ بريف حمص، أوضح تسجيل مصوّر ظهور عنصر من الأمن العام يُدعى حسين النعيمي، وهو يعترف بقتل المدعو أسامة "أبو منصور"، متهمًا إياه بالانتماء لـ"شبيحة النظام السابق" والعمل قناصاً خلال سنوات الحرب. وبحسب رواية النعيمي، فإن الشكاوى المقدمة ضد المقتول لم تُجدِ نفعاً، ما دفعه لـ"تنفيذ العدالة بنفسه"، معتبراً أن عمله تحت مظلة "دولة الشرع وبني أمية"، وفق تعبيره.
مجموعات ملثمة تعلن الحرب
من جهة أخرى، بين تسجيل آخر نشرته مجموعة ملثمة في مدينة أعزاز بريف حلب، أن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي العسكري أعلنوا تشكيل "مجموعة الاغتيالات الخاصة"، مُهددين باستهداف كل من له صلة بالنظام السابق. وقال أحد الأصوات المموهة: "لدينا قوائم بأسماء شاركوا في قتلنا، وسنكون لهم بالمرصاد".
أرقام مفزعة وتحذيرات حقوقية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تسجيل نحو 20 عملية اغتيال في الشهر الأخير، منها 15 في حماة وحدها، بينما شهدت مدن كحمص ودمشق وإدلب ودير الزور تصاعداً في استهداف ضباط وعناصر سابقين في النظام، بالإضافة إلى شخصيات مدنية اتُهمت بالولاء للنظام المخلوع.
وحذرت المحامية والناشطة الحقوقية ريما فرج من تحوّل هذه العمليات إلى "ثأر طائفي أعمى"، مشيرة إلى أن "غياب العدالة الانتقالية يفتح الباب أمام انتقام عشوائي". وأكدت في تصريح تابعته "وكالة"نبض سوريا"أن "تساهل السلطات مع المجرمين الكبار مقابل التحرك السريع في قضايا هامشية يُفاقم الأزمة".
ضحايا من الطرفين
وبينت مصادر محلية أن عمليات الاغتيال طالت أيضاً أشخاصاً معارضين للنظام الحالي أو متعاطفين مع ضحايا مجازر طائفية، مثل الطبيب حسام الضرير، الذي قُتل داخل عيادته في حلب على يد مسلحين مجهولين، رغم معرفته بمعارضته للنظام السابق.
انفلات أمني
وأوضح مراقبون أن استمرار غياب آليات محاسبة حقيقية، مع تصريحات علنية لمثل النعيمي ومجموعات الاغتيال، يُنذر بتحول سوريا إلى ساحة لصراعات دموية جديدة، خاصة مع تنامي الخطاب الطائفي وغياب أي إجراءات حكومية لاحتواء الأوضاع.
