نبض سوريا -إسطنبول
أعلنت النيابة العامة في اسطنبول السبت توقيف نحو 50 شخصا من المقربين والمناصرين لرئيس بلدية المدينة المعارض، أكرم إمام أوغلو، والمسجون منذ أواخر مارس الماضي، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.
وجاء في بيان للنيابة العامة في اسطنبول أنه "في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصًا" في إسطنبول وأنقرة على وجه الخصوص، وأنه "تم توقيف 47 منهم".
وفي 19 مارس، أوقف إمام أوغلو وهو أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، وأودع الحجز الاحتياطي في 25 مارس، بتهمة "الفساد"، في حين كان متوقعا أن يرشحه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقا لما أوردته الصحافة التركية، فإن من بين المعتقلين صباح السبت كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، وهو مسؤول في هيئة إدارة المياه، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين في البلدية.
وأفاد موقع بير غون الإخباري، القريب من المعارضة، بأن عمليات الدهم كانت ما زالت جارية صباح السبت في اسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.
من جهته، اعتبر أوزغور جيليك، مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أن هذه التوقيفات لها صلة مباشرة بمعارضة البلدية الشديدة لمشروع "قناة إسطنبول"، وهو مشروع مثير للجدل يقضي بشق ممر مائي موازٍ لمضيق البوسفور.
والمشروع عرضه أردوغان حين كان رئيسا للحكومة في أبريل 2011 لربط البحر الأسود ببحر مرمرة بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 150 مترا وعمقه 25 مترا.
إلا أن المشروع واجه انتقادات واسعة النطاق من قبل المنظمات المعنية بحماية البيئة، التي تحذر من أنه سيؤدي إلى إزالة مساحات واسعة من الأحراج والأراضي الزراعية، فضلًا عن تأثيره السلبي المحتمل على خزان المياه الذي يزود جزءًا كبيرًا من مدينة إسطنبول بالمياه.
وقال جيليك على منصة إكس "عملية اليوم ليست مصادفة"، موضحا أن إدارة المياه والصرف الصحي في المدينة أمرت بوقف ورش البناء على طول القناة.
وأضاف "موظفو البلدية الذين عارضوا (المشروع) موجودون حاليا في مركز الشرطة الرئيسي"، مؤكدا أن "حكومة الأقلية تثقل كاهل البلد بكلفة باهظة تزداد كل يوم".
وبدوره، شدد غوكان غونايدين، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، على أن "السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات هو قناة إسطنبول"، واعتبر أن بلدية إسطنبول الكبرى لم تعد قادرة على العمل مع حرمانها من غالبية كوادرها.
وباشرت السلطات التركية مشروعا عقاريا للإسكان وطرحت مؤخرا للبيع أراضي مجاورة لمسار القناة المستقبلية مع حملة دعائية كبرى في دول الخليج، مما أثار مخاوف من أن يتم استغلال المشروع لأغراض عقارية ومالية على حساب المصلحة العامة والبيئة.
