نبض سوريا -متابعة
في هجومٍ لاذع على سياسات وزارة العدل السورية، استنكر المحامي باسل سعيد مانع ما وصفه بـ"إقصاء الوزير للمحامين عن صناعة التشريعات".
وحذر مانع في منشور له على "الفيس بوك"، أن "تفشّي الفوضى والرشوة داخل أروقة القصور العدلية"، قد تحوُّلها إلى ساحاتٍ "تسودها الفوضى بعيداً عن الهيبة والانضباط".
وقال مانع، "في خِضم حروب التشريعات وصياغة التعديلات خلف الأبواب المغلقة، بات المحامون خارج المعادلة وخارج حسابات معالي الوزير"، مُوضِّحاً أن "استبعادهم يُشكّل أزمةً مؤسسيةً تهدد مصداقية العدالة".
وأضاف، أنه"لو كان لمعالي الوزير موقفٌ شخصي منا، فهذه ليست مأساة وطن، لكنها حتماً أزمة مؤسسة"، معتبراً أن "الكثير من الزملاء لا يبادلونه الود، وأنه أولهم، و من جماعته ومن أهل الدير".
وبيّن المحامي أن "تعديل أصول المحاكمات المدنية دون استشارة أهل الاختصاص يشبه "إقامة حفل موسيقيٍّ بعد طرد العازفين"، مشيراً إلى أن "العدالة بلا محامين كطائرٍ بجناحٍ واحد، لا يحلّق بل يسقط"، منوها إلى عواقب استمرار تجاهل دورهم الذي وصفه بـ"الضرورة لا الترف".
وكشف مانع عن سوء المعاملة التي يتعرّض لها المحامون في القصور العدلية، قائلاً: "الفوضى والرشوة تجاوزت ما كانت عليه في سنوات سابقة"، مُؤكداً أن ذلك يحدث "تحت أعين وزارةٍ يفترض أن تكون حاميةً للهيبة".
كما تساءل عن مصير لجان التحقيق المُعلَّقة، ومنها لجنةٌ شكَّلها سلف الوزير بخصوص تسريب وثائق مرتبطة بقضية "قيصر"، مُتسائلاً: "ألا تزال نائمة تحت ركام النسيان أو الحماية؟".
واختتم حديثه بدعوة الوزير إلى مراجعة سياسته، بقوله إن"العدالة ليست منصةً لفرض السلطة، بل مساحة لشراكة حقيقية بين القاضي والمحامي والمواطن"، مطالباً بإشراك المحامين في صياغة التشريعات قبل أن تفقد الوزارة آخر شركائها في صناعة العدالة.
