نبض سوريا - متابعة
في خطوة مثيرة للجدل، وقعت تركيا عقودا استثمارية مع حكومة الشرع تهدف إلى إعادة تشغيل المعامل الصناعية في مدينة حلب، ضمن اتفاق يمتد ل 15 عامًا. ووفقا للتفاصيل المتوافرة، فإن 75% من عائدات هذه المشاريع ستعود إلى تركيا، في حين أن نصيب سوريا سيقتصر على 25% فقط.
وقد شملت الزيارة التي قام بها الوفد التركي إلى حلب منتصف نيسان الماضي، اجتماعات مع محافظ المدينة ومسؤولين اقتصاديين، إضافة إلى جولات ميدانية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وعدد من المعامل المتخصصة في الصناعات الثقيلة والغذائية والنسيجية.
ويرى اقتصاديون هذه الخطوة تثير تساؤلات حول نوايا تركيا في الاستفادة من الموارد السورية على حساب الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الاتهامات التي طالما وجهت لأنقرة بنهب نحو ألف معمل في حلب خلال سنوات الحرب.
ويعتبر مراقبون أن تركيا، بعد سيطرتها العسكرية والأمنية على العديد من المناطق، تسعى الآن إلى تثبيت هيمنتها الاقتصادية على المدينة، مما يثير القلق من استمرار استغلال الموارد السورية لصالحها.
الجدير بالذكر أن تركيا لم تكن أول من استغل منشآت حلب، إذ سبق لها وأن سرقت العديد من المعامل الصناعية خلال سنوات الحرب، مما يضاعف المخاوف من أن تكون هذه العقود الجديدة مجرد خطوة لاستكمال خطط الهيمنة على اقتصاد المدينة.
