نبض سوريا - متابعة
أفادت مصادر محلية مطلعة من بادية دير الزور، أن الفصيل العسكري المسؤول عن حماية حقل الكم النفطي الواقع قرب المحطة الثانية (T2)، يشارك في عملية ممنهجة لتفكيك الحقل وبيع معداته كخردة حديدية.
وبحسب المعلومات لوكالة" نبض سوريا"، يقوم عناصر الفصيل بتقطيع أجزاء من المنشآت النفطية، بما في ذلك الآلات والمعدات الثقيلة، وبيعها لمقاولين تابعين لشركة "حمشو للإنشاءات" بسعر لا يتجاوز 200 دولار للطن الواحد، وهو سعر زهيد مقارنة بالقيمة الحقيقية للمعدات المباعة.
وتشير المصادر إلى أن عمليات النقل تتم بواسطة شاحنات تعود ملكيتها لأحد قادة الفصيل ذاته، ما يثير الشكوك حول تورط قيادات عليا في تسهيل وتغطية هذا النشاط غير المشروع.
وتعتبر هذه الخطوة ضربة جديدة لما تبقى من البنية التحتية في المناطق الشرقية، التي تعاني أصلا من دمار واسع نتيجة الحرب وتدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية حول هذه القضية، وسط تزايد المخاوف من استمرار نهب الموارد وبيعها لصالح جهات خاصة دون محاسبة أو رقابة.
وتطالب جهات محلية وحقوقية بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في هذه الصفقة، التي تعد انتهاكا كبيرت للثروات الوطنية واعتداء على حقوق السكان المحليين ومستقبل المنطقة الاقتصادي.
