نبض سوريا - خاص
تشهد مكاتب تنظيم نقل البضائع في سوريا، المعروفة باسم "مكاتب الدور"، أزمة متصاعدة تهدد لقمة عيش آلاف سائقي الشاحنات، في ظل شكاوى متزايدة من تجاوزات تقوم بها شركات وتجار كبار، يعمدون إلى إدخال شاحنات غير مسجلة في تلك المكاتب لنقل البضائع من المرافئ من دون التقيد بالدور الرسمي.
يقول أحد سائقي الشاحنات المنتسبين لمكتب دور اللاذقية في تصريحات نقلتها وكالة " نبض سوريا" : "نحن ننتظر بالأيام والأسابيع حتى يأتي دورنا لنقل حمولة، ومع ذلك تمر أمامنا شاحنات لا علاقة لها بالمكتب تنقل البضائع مباشرة من المرفأ من دون أي انتظار، رغم أن مكاتب الدور أُنشئت لتنظيم هذا النقل بالعدل".
وتؤكد مصادر من داخل المكتب أن هذه التجاوزات باتت تتكرر بشكل يومي، خاصة مع دخول شاحنات من خارج المكاتب محمّلة بأوزان ضخمة تفوق الحد المسموح به قانونا، وسط غياب تام للرقابة في الفترات الليلية، حيث تكون نقاط الوزن (القبّانات) متوقفة عن العمل.
وأضاف سائق آخر: "شاحنات التجار تنقل 80 طناً في حمولة واحدة، ليلاً، من دون أن تتعرض لأي تدقيق كونها تنقل في الفترة الليلية بعد إغلاق القبانات".
تُعدّ مكاتب تنظيم نقل البضائع جزءاً من البنية القانونية للنقل في سوريا، حيث تم إنشاؤها عام 1965 بقرار رسمي، لضبط توزيع الحمولات على الشاحنات ضمن ما يُعرف بنظام "الدور المتسلسل".
ونصت القوانين والأنظمة الداخلية لتلك المكاتب على أن النقل يجب أن يتم حصراً من خلال هذه المكاتب، وتحت إشراف مراكز المراقبة، لضمان العدالة بين السائقين ومنع الاحتكار.
لكن ما يجري على أرض الواقع، وفقًا للسائقين، يشير إلى تقويض تدريجي لهذا النظام. وقال أحدهم "نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط نريد تطبيق النظام الذي أنشئت لأجله هذه المكاتب، وعدم السماح لأحد بتجاوزه".
