نبض سوريا - متابعة
أكد الباحث الاقتصادي خالد التركاوي أن سوق العقارات في سوريا تشهد حالة من الجمود وعدم الاستقرار، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعارها وتقلص قيمة الدولار، مُشيرًا إلى أن العوامل الأمنية والاقتصادية تُهدد بمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.
وبين التركاوي في تصريحات تابعتها وكالة "نبض سوريا" أن تراجع حركة البيع والشراء لا يقتصر على العقارات فحسب، بل يشمل السوق بأكملها، وذلك نتيجة غياب الضوابط الحكومية وعدم وضوح الرؤى الاستثمارية، إضافة إلى تردد الملاك في إكمال عمليات الترميم أو البيع خوفًا من الخسائر الناجمة عن تقلبات سعر العملة.
وأوضح أن توقف الدوائر الرسمية عن إجراءات تسجيل العقارات ونقل الملكية منذ الثامن من كانون الأول ٢٠٢٤ ساهم في تعقيد الأوضاع، لافتًا إلى أن توقعات التجار بتحسن السوق بعد عودة النازحين والمهجرين لم تتحقق، إذ لم يُرصد أي تحرك لشراء العقارات من قبل القادمين من الخارج.
من جهة أخرى، لفت التركاوي إلى أن إيجارات المنازل في المدن السورية الكبرى تشهد ارتفاعًا مستمرًا رغم جمود سوق البيع، مردًّا ذلك إلى زيادة الطلب على السكن نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، مُشدّدًا على أن عاملَي العرض والطلب يلعبان دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، حيث يفرض البائعون شروطهم في حال تفوق الطلب.
ونوّه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تدخل الحكومة لتنظيم السوق عبر سياسات عقارية واضحة، وتسهيل منح القروض السكنية، خاصة للأسر التي فقدت منازلها، داعيًا إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الريفية وتأمين الوثائق القانونية للعقارات لضمان حقوق الملاك والمشترين.
وحذّر من استمرار الغموض في المعاملات العقارية، مُعتبرًا أن عدم وضوح الأسعار وغياب التأمين على الأوراق الرسمية يُفاقمان أزمات المواطنين، ويُعمقان حالة القلق التي تُرافق أي عملية بيع أو شراء في ظل الأوضاع الراهنة.
