هجوم مسلح واعتقالات تعسفية في ريف طرطوس:" الأمن العام" يرهب قرى الساحل

  • A+
  • A-

 نبض سوريا -  متابعة

شهدت قرية حمام واصل في ريف القدموس صباح اليوم هجوماً عنيفاً نفذه مسلحون تابعون لـ"الأمن العام"، وصفتهم مصادر محلية بأنهم قوة إرهابية مسلحة مكونة من نحو عشرين سيارة، اقتحمت القرية بشكل مفاجئ، وبدأت باعتقال الشبان من دون مذكرات قانونية، واقتيادهم إلى جهات مجهولة.


بحسب شهود عيان من داخل القرية لوكالة "نبض سوريا" رافق الهجوم أعمال إذلال مهين للسكان، حيث أُجبر بعض المدنيين على الزحف أرضاً وإصدار أصوات قسرية وسط إطلاق نار مباشر في الهواء، وضرب متعمد للرجال أمام أسرهم.


 مشاهد الترهيب هذه دفعت الكثير من الأهالي، نساء وأطفالا إلى الهروب نحو الأحراش والغابات المجاورة، خوفاً من وقوع مجازر جماعية على يد القوات المهاجمة.




وفي قرية ران ترزة في منطقة بانياس بريف طرطوس والواقعة بجانب قاعدة عسكرية سابقة، كانت قد مُنعت منذ سقوط الأسد من الوصول إلى أراضيها المجاورة بحجة أنها أملاك دولة. 


إلا أن المفاجأة كانت قبل أسبوع، حين جلبت عناصر مايسمى الأمن العام عائلات بدو مسلحين وأسكنوهم داخل المنطقة المحرّمة، حيث باشروا بالسيطرة على الأراضي، قطع الأشجار، ورعي الأغنام والأبقار في ممتلكات الأهالي، وسط حماية مباشرة من الأمن العام.


ويؤكد الأهالي أن البدو  مدججين بالسلاح"، وأن الوضع تحول إلى احتلال داخلي قسري، حيث لا يُمح للسكان حتى بالاقتراب من أراضيهم أو الاعتراض، في ظل تواطؤ صريح من الجهات الأمنية.


ما يجري في الساحل السوري، وريف القدموس  وبانياس تحديداً، هو نموذج مكرر لانهيار دولة القانون وتحول "الأمن العام" إلى ميليشيا منظمة تمارس الترهيب والنهب والتهجير بحق السكان الأصليين، مع منح الأرض والسلاح لوافدين محميين أمنيا و اعتقال الشباب، تهجير الأهالي، إذلال المدنيين، وإحلال جماعات مسلحة مكان السكان، هو ليس فقط انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الإنسانية، بل جريمة موصوفة تمارسها سلطة الأمر الواقع ضد من تبقّى من أبناء الساحل.


هذا ليس استقراراً ولا أمناً، بل مشهد انحدار شامل نحو الفوضى المنظمة، حيث تُدار القرى بالهجوم والتهديد والتمييز، في ظل صمت إعلام ورسمي يثير الريبة، ويجعل الخوف من مجازر حقيقية في الأيام المقبلة احتمالاً وارداً.