نبض سوريا - متابعة
بعد التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والتجويع الممنهج، وسرقة الممتلكات، وتدمير البنى التحتية والاقتصاد المحلي، تبدأ حكومة الأمر الواقع في دمشق فصلا جديداً من فصول الابتزاز الجماعي بحق سكان الساحل السوري وغيرهم من الموظفين من خلال إلزامهم بسداد أقساط قروض كانوا قد حصلوا عليها في ظروف كارثية، أو أُجبروا على إتمام إجراءاتها رغم دمار ممتلكاتهم.
بحسب مصادر محلية، فإن الحكومة الحالية شرعت مؤخراً بإصدار تهديدات صريحة لأصحاب القروض، خصوصا الذين وضعوا منازلهم وأراضيهم كرهن، محذرة من اتخاذ "الإجراءات القانونية" بحق المتخلفين عن السداد، وذلك دون أي اعتبار للظروف الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون لفعل فصائل هذه الحكومة، الذين باتوا عاجزين حتى عن تأمين لقمة العيش.
الآلاف من المتضررين، الذين تقدموا بطلبات قروض لإصلاح منازلهم أو دعم معيشتهم، كانوا قد خسروا ممتلكاتهم بسبب هجمات فصائل الشرع أو الحرائق أو السرقة، وغالباً لم يتمكنوا من الاستفادة من تلك القروض فعلياً. ومع ذلك، تم إكمال إجراءات الرهن والسندات، ليجدوا أنفسهم الآن ملاحقين من الجهات المصرفية والحكومية نفسها التي أغلقت بوجوههم أبواب العدالة والإنصاف.
وبحسب بعض أصحاب هذه القروض فإن الحكومة لا تسمح للمقترضين حتى بالحصول على مبالغ قروضهم بشكى كامل، بل تفرض سقف سحب أسبوعي لا يتجاوز مليون ليرة سورية، في انتهاك صارخ لأبسط معايير العمل المصرفي، وبما يتنافى مع القوانين الدولية التي تضمن للمقترضين حرية التصرف في أموالهم.
من فصلتهم الحكومة من وظائفهم، وهجرتهم من منازلهم، وسرقت أرزاقهم، تطالبهم اليوم بدفع أقساط قروض لم تصلهم كاملة، أو لم يتمكنوا من استخدامها بسبب فقر حالهم والدمار في منطقتهم هذه ليست إدارة دولة، بل منظومة قائمة على الانتقام المالي من شعب قتلوه بسبب انتمائه الديني، بلا حماية قانونية ولا غطاء إنساني.
إن ما يحدث اليوم في الساحل السوري وغيره من المناطق جريمة صامتة تمارس بغطاء "قانوني"، لكنها تخالف كل منطق العدالة والكرامة الإنسانية. وما لم يُواجه هذا الابتزاز المنظم بكلمة حق، فإن مسلسل القهر سيستمر، وستدفع الفاتورة من دم هذا الشعب وألمه المستمر.
