نبض سوريا -متابعة
أكد ناشطون ومصادر محلية أن السلطات قامت بإغلاق المشفى الميداني في حي المهاجرين بحمص، المعروف باسم "مشفى الشيخ محمد بن زايد"، ونقلت تجهيزاته إلى مدينة القصير جنوب المحافظة، في خطوة أثارت استياء الأهالي وتساؤلات حول دوافعها.
وقالت المصادر إن القرار يأتي في إطار سياسة متعمدة تشمل الحصار وتجويع السكان، وفصل الموظفين، وحرمان المناطق من الخدمات الأساسية، لاسيما الصحية، مما يزيد معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من الفقر وعدم القدرة على تأمين أبسط الاحتياجات.
وبينت المصادر أن المشفى كان يقدم خدمات طبية حيوية، حيث تم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات، مجهزاً بسعة 100 سرير، بينها 20 سرير عناية مركزة، فيما تبلغ مساحته الكاملة 12 ألف متر مربع، منها 7 آلاف متر مجهزة بالكامل.
وأوضح شهود عيان أن نقل المشفى تم دون مبرر واضح، وسط مخاوف من عدم قدرة الفرق المسؤولة عن النقل على الحفاظ على التجهيزات الطبية الحساسة والباهظة الثمن، والتي تم تركيبها بخبرات إماراتية متخصصة.
كما أشارت تقارير إلى أن السلطات قامت بنقل أغلب موظفي المشفى إلى أماكن بعيدة عن سكنهم، مما زاد من الأعباء عليهم، في وقت تشهد فيه مناطق أخرى من سوريا عمليات مماثلة لنقل منشآت ومرافق عامة بشكل يوصف بالطائفي.
يأتي ذلك فيما تتزايد معاناة الأهالي، الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، وسط صمت رسمي تجاه انتهاكات متكررة تشمل الاختطاف والابتزاز، دون أي تحرك يذكر لملاحقة المتورطين.
وقد تم اليوم نقل المشفى بشكل نهائي، وفقاً لما وثقته صور وتسجيلات محلية، في خطوة تزيد من مخاوف الأهالي من استمرار سياسة تجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
