نبض سوريا - متابعة
أفادت مصادر محلية مطلعة أن مرفأ طرطوس يشهد خلال الأشهر الأخيرة تراجعاً حاداً في مستوى الأداء والكفاءة التشغيلية، وذلك نتيجة قرارات إدارية وصفت بـ"التعسفية"، أفضت إلى فصل عدد كبير من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة، دون مسوغات قانونية أو إجراءات مؤسسية معلنة.
وبحسب تلك المصادر، فإن أكثر من 1500 موظف، بينهم مهندسون وفنيون وإداريون، تم الاستغناء عن خدماتهم، رغم توليهم مهام أساسية في تسيير العمليات الفنية والاستثمارية داخل المرفأ، وقد جرى تعيين بدلاء عنهم يفتقر معظمهم إلى المؤهلات والخبرة في مجال العمل المرفئي.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التغييرات جرت بإشراف مباشر من مدير المرفأ الحالي، السيد رجب جدوع، وأن أغلب التعيينات الجديدة جاءت من بلدة "التح" التابعة لمحافظة إدلب، مسقط رأس المدير، ما أثار استياءً واسعاً في أوساط العاملين الذين اعتبروا ما يجري إقصاءً ممنهجاً لصالح اعتبارات شخصية أو مناطقية، بعيداً عن مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص.
المصادر نفسها أكدت أن الإيرادات اليومية من الرسوم المرفئية والجمركية، التي يفترض تحويلها إلى خزينة الدولة، يتم ترحيلها أسبوعياً إلى خارج محافظة طرطوس دون المرور عبر المؤسسات المالية الرسمية، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول آليات الرقابة والمحاسبة في هذه المؤسسة الحيوية.
هذا التراجع في الكفاءة، إلى جانب غياب الشفافية والعدالة في التوظيف، بدأ ينعكس بشكل مباشر على عمليات المرفأ، حيث سُجلت تأخيرات متكررة، وارتفعت شكاوى التجار والمستثمرين نتيجة سوء التنسيق وتراجع جودة الخدمات.
وعند محاولة التواصل مع إدارة المرفأ للحصول على تعليق رسمي حول هذه المعلومات، تم رفض التواصل.
ويطالب موظفون سابقون وعدد من أبناء المدينة بضرورة فتح تحقيق رسمي في ما يجري داخل المرفأ، ومراجعة قرارات الفصل والتعيين الأخيرة، وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بما يضمن العدالة الإدارية ويحافظ على كفاءة هذا المرفق الاقتصادي المهم.
