نبض سوريا - طرطوس
وردت شكاوى متعددة من عدد من الكوادر العاملة في مشفى بانياس الوطني تتعلق بممارسات المدير الإداري للمشفى، عبدالله محمود، والتي وُصفت بأنها تجاوزات إدارية ذات طابع تمييزي تهدد بيئة العمل وتؤثر سلباً على كفاءة الخدمات الطبية والإدارية في المشفى.
وبحسب ما ورد في تلك الشكاوى، يُتهم محمود باتباع نهج طائفي في الإدارة، حيث يتم اتخاذ قرارات فصل وتعيين دون معايير مهنية واضحة، وإنما استنادًا إلى الانتماء المناطقي والطائفي. وأشارت المصادر إلى أن النسبة الأكبر من المتضررين من قرارات الفصل والتهميش الإداري هم من الكوادر المنتمية للطائفة العلوية، والتي تشكل ما يزيد عن 60% من المفصولين مؤخرًا.
كما أكد موظفون أن أي محاولة للاعتراض أو إبداء رأي مخالف لقرارات السيد محمود قد تؤدي إلى عقوبات مباشرة تصل إلى الفصل من العمل، في مؤشر واضح على غياب الشفافية وآليات التظلم المؤسسية داخل المشفى.
ومن النقاط المثيرة للقلق كذلك، عدم وضوح المؤهلات العلمية والإدارية للسيد عبدالله محمود، حيث لم تقدم أية وثائق رسمية تثبت خبراته أو مؤهلاته التي تؤهله لتولي هذا المنصب الحساس، رغم تأثير قراراته المباشر على الكادر والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
في المقابل، أفاد مدير المشفى محمد نمورة، عند توجه عدد من الموظفين إليه بطلب التوضيح، بأنه غير مخوّل باتخاذ أي قرار إداري، مؤكداً أن كافة الصلاحيات التنفيذية والإدارية تعود إلى السيد عبدالله محمود حصراً.
وعليه، يطالب مقدمو هذه الشكاوى وزارة الصحة والجهات الرقابية المعنية بتشكيل لجنة وزارية مستقلة ومحايدة، تتولى التحقيق في هذه الاتهامات، والاستماع إلى إفادات الموظفين المتضررين، ومراجعة ملفات التعيين والفصل، إلى جانب التحقق من مؤهلات من يشغلون المناصب الإدارية في المشفى، بما يضمن العدالة الوظيفية، والمهنية، وشفافية العمل في القطاع الصحي.
