نبض سوريا - متابعة
أكد ناشطون ومصادر محلية في مناطق الساحل السوري تصاعدَ تحذيرات مجتمعية من تنامي عمليات شراء عقارات بصورة ممنهجة، يشرف عليها وافدون من خارج المنطقة، في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية التي تدفع بعض السكان لبيع ممتلكاتهم.
وبيّنت المصادر أن هذه العمليات تتركَّز في مناطق ذات طابع اجتماعي متجانس، معربةً عن مخاوفها من أن تكون وراءها أهداف تتعدى الاستثمار العقاري إلى ما وصفته بـ"مشاريع تغيير ديموغرافي".
وأوضح متحدثون أن جزءاً من المشترين يُعتقد ارتباطهم بأجندات تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية، عبر زيادة أعداد مكونات اجتماعية محددة في مناطق تُعرَف تقليدياً بسيادة مكون آخر.
وقال ناشطون إن هذه الخطوة قد تؤدي على المدى البعيد إلى تحوُّل أبناء المنطقة الأصلين إلى أقلية، ما يهدد هويتها الاجتماعية والثقافية. من جانبهم، أشارت تحذيرات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الوضع يمثّل "تهديداً وجودياً"، داعيةً الأهالي إلى التمسك بأراضيهم رغم الظروف المعيشية الصعبة.
بدوره، أوضح مراقبون أن غياب الرقابة الرسمية الفعّالة على السوق العقاري يزيد من حدّة المخاوف، خاصة مع عدم وجود ضوابط قانونية تحدّ من المضاربات أو تغيّر الخريطة الديموغرافية.
وطالبوا بسنّ تشريعات عاجلة للحفاظ على التوازن المجتمعي، وحماية المنطقة من تداعيات قد تطال نسيجها الاجتماعي.
