نبض سوريا - متابعة
أوضحت الخبيرة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أن التذبذب الأخير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يعود بشكل رئيسي إلى عمليات المضاربة التي استغلت العوامل النفسية الناتجة عن إعلان رفع العقوبات عن سوريا.
وأكدت عاصي أن ما جرى لا يرتبط بتحولات اقتصادية حقيقية أو تحسن فعلي في مؤشرات الاقتصاد، بل هو نتيجة مباشرة "لموجة من المضاربات التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة"، حيث يسعى بعض المتعاملين إلى شراء الدولار بسعر منخفض – مستفيدين من التوقعات الإيجابية التي خلفها خبر رفع العقوبات – ثم إعادة بيعه بسعر أعلى مع أي ارتفاع جديد في السوق.
وأضافت أن رفع العقوبات يعتبر حدثا سياسيا واقتصاديا مهما ومؤثراً في المدى المتوسط والبعيد، إلا أن جني ثماره الاقتصادية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن تظهر نتائجه بشكل فوري في السوق. مشيرة إلى أن ما يحدث حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية للدولار، وإنما "تلاعب يستهدف استغلال الحوالات الخارجية أو مدخرات المواطنين لتحقيق أرباح على حساب الاستقرار النقدي".
وشددت عاصي على أهمية اتخاذ خطوات رقابية عاجلة للحد من هذه المضاربات، محذرة من أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في السوق تؤثر على حياة السوريين اليومية.
