نبض سوريا - متابعة
أبدى المحامي عارف الشعال تحفظاتٍ لاذعةً على سلطة رئيس الجمهورية في إحداث هيئات العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، موضّحا أنّ التشريع يتطلب انتظار تشكيل مجلس تشريعي لإقرارها عبر قانون، استنادًا إلى المادة الرابعة والخمسين من القانون المدني التي تُجيز إحداث الشخص الاعتباري بقانون.
وقال الشعال في منشورٍ عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تابعته وكالة "نبض سوريا"، إنَّ "المادة التاسعة والأربعين من الإعلان الدستوري ألزمت بإحداث الهيئة، لكنها لم تُفوِّض رئيس الجمهورية صلاحية إنشائها"، مُشيرًا إلى أنَّ "النصّ ورد بصيغة المبني للمجهول، ما يستدعي تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة، خاصةً مع تأكيد المادة الحادية والخمسين من الإعلان ذاته على استمرار سريان مفعول القوانين النافذة".
وبين أنَّ "الإدارة الحالية تتسبَّب بـ"زلزالٍ كبير" في القانون الإداري عبر قراراتٍ ومراسيم رئاسية لإنشاء أو دمج هيئاتٍ اعتبارية، بينما يتطلَّب ذلك إصدار قوانين تشريعية، كما في حالات دمج الوزارات أو إعادة هيكلة هيئة التعاون الدولي، مُحذِّرًا من استمرار هذا النهج الذي يخرق الأُسس القانونية".
وأوضح الشعال أنّه "كان يرجع المخالفات السابقة لضعف خبرة الكوادر في الإدارة الجديدة، لكنّ ملاحظة استهتارها بالفراغ التشريعي المستمر منذ الثامن من ديسمبر الماضي، دفعه للاعتقاد بأنّ الإدارة "لا تكترث بالمنظومة الحقوقية القائمة"، بل قد تشكُّ فيها أو تحتقرها، كونها من إرث النظام السابق".
وتابع أنَّ "المنظومة القانونية الحالية في الدولة "غير سليمة"، ولا تتناسب مع ثقافة الثورة وقيمها، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا، معربًا عن خشيته من أن تؤدي ممارسات الإدارة في "الابتكار خارج الصندوق" إلى إهدار الجهود في إعادة اختراع حلولٍ موجودةٍ أصلاً، كمن يُعيد صناعة الدولاب من جديد!
