بقاء المقاتلين الأجانب يعكس أزمة شرعية في بنية السلطة الانتقالية السورية

  • A+
  • A-

 نبض سوريا -  متابعة

أكد  الكاتب والمحلل السياسي مالك الحافظ أن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا لا يزال من بين أكثر القضايا حساسية وتعقيداً، في ظل غياب مقاربة وطنية شاملة للتعامل معه، وارتباطه العميق ببنية السلطة الانتقالية القائمة. 


وأشار الحافظ إلى أن تجاهل معالجة هذا الملف من منطلق "الدولة–المواطنة"، واستمرار تبني سرديات الولاء العقائدي، يكرس من أزمة الشرعية ويهدد بإعادة إنتاج نماذج سلطوية قائمة على الاصطفاء الأيديولوجي، بدلا من بناء مؤسسات سيادية جامعة.


و لفت الحافظ إلى الأنباء المتداولة بشأن اندماج مقاتلين من "الحزب الإسلامي التركستاني" ضمن تشكيلات عسكرية نظامية مثل الفرقة 84، مع امتناع وزارة الدفاع عن توضيح موقفها من سلاح المقاتلين الأجانب، معتبراً ذلك مؤشراً على "خلل عميق في التكوين العسكري وفي رمزية الشرعية ذاتها".


وأوضح أن الرئيس الشرع يعتبر المقاتلين الأجانب جزءاً من شبكة حماية داخلية تشبه إلى حد ما موقع الحرس الثوري في بنية السلطة الإيرانية، وفق ما أشار إليه أيضاً الداعية السعودي عبد الله المحيسني في تسجيل مصور نُشر مؤخراً.


وشدد الحافظ على أن أي عملية لإعادة هيكلة الجيش الجديد دون معالجة جذرية لهذا الملف، ستبقى أقرب إلى "ترميم السقف على بيتٍ يقوم على رمال أيديولوجية متحركة"، مؤكداً أنه لا يمكن بناء مؤسسة عسكرية وطنية ما لم يفكك الارتباط البنيوي بين القيادة السياسية والولاء العابر للحدود.