نبض سوريا - متابعة
مع استمرار الانهيار الاقتصادي والفراغ الإداري في مؤسسات الدولة، يحمّل مواطنون وناشطون حكومة الأمر الواقع برئاسة الشرع، مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، في ظل غياب أي خطوات فعلية لمعالجة أزمة القروض المتراكمة، وتجاهل حقوق الموظفين والعسكريين المسر حين منذ عام 2011.
وفي الوقت الذي يجبر فيه المواطنون على مواجهة الفصل التعسفي، وتوقف الرواتب، والبطالة الناتجة عن الفوضى الأمنية والاقتصادية، تصرّ الجهات الحكومية على ملاحقة المتخلفين عن سداد القروض، وفرض حجوزات وملاحقات ، في مشهد وصف بأنه "انتهاك صارخ للحد الأدنى من العدالة الاجتماعية".
ويؤكد حقوقيون أن الحكومة الحالية، رغم تعهدها بالتحول الإداري والشفافية، لم تقدم أي خطة واضحة لمعالجة ملف القروض أو لتعويض آلاف المسرّحين، رغم أن معظمهم خدموا أكثر من 15 عاماً ويحق لهم قانوناً تعويضات ورواتب تقاعدية، باعتبار أن الدولة اقتطعت من رواتبهم لصالح التأمينات الاجتماعية طوال فترة خدمتهم بل زادت الأمور سوءا.
وتواجه حكومة الشرع انتقادات متزايدة بسبب تجاهلها لهذا الملف، وغياب أي تواصل فعلي مع الشارع أو إشراك للكوادر التعليمية والإدارية في صياغة حلول عملية، ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة.
ويطالب المواطنون عبر منابر إعلامية وحقوقية بإعفاء شامل أو جزئي من القروض في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة، كما طالبوا بصرف التعويضات التقاعدية المستحقة للموظفين والعسكريين المسرحين ووقف الملاحقات والحجوزات التي تطال الفئات الأشد فقراً.
ويؤكدون أن "الكرامة ليست ترفاً ولا منة من أحد، بل حق قانوني على الدولة تأمينه... والحكومة الجديدة اليوم تحت الاختبار الفعلي أمام شعب أنهكته الحروب والانهيارات.
