تجنيس الإرهابيين.. حين يفتح نظام الشرع أبواب سوريا للغرباء ويغلقها في وجه أبنائها

  • A+
  • A-

 نبض سوريا -خاص

في سابقة خطيرة تكشف حجم التناقض والانحطاط السياسي، خرجت الفصائل الأجنبية المكوّنة من مقاتلين من تركستان وإيغور وطاجيك بمطلب رسمي يقضي بمنحهم الجنسية السورية من حكومة الشرع. هؤلاء الذين تتصدر أسماؤهم لوائح الإرهاب الدولي، ويُعرفون بتاريخ دموي من القتال والتهجير في سوريا، أصبحوا فجأة "طامحين" لحمل الهوية الوطنية التي حُرم منها أبناء البلد أنفسهم.


عبث سياسي وانحدار أخلاقي

المفارقة المؤلمة أنّ مئات آلاف السوريين المشرّدين منذ سنوات في أصقاع الأرض، ما زالوا يصطدمون بجدار الرفض الأمني والإداري كلما طالبوا بحقهم في العودة أو استعادة ممتلكاتهم، بينما يجرؤ الغرباء القادمون من وراء الحدود على طلب هوية لم يعرفوا أرضها إلا على فوهات البنادق.
هكذا يتحوّل الوطن، في ظل حكومة الشرع، إلى غنيمة يتقاسمها المرتزقة، بدل أن يكون بيتًا يصون كرامة أبنائه ويحمي سيادتهم.

خطر على الهوية والسيادة

إنّ الحديث عن "تجنيس" هذه المجموعات ليس مسألة رمزية فحسب، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للهوية السورية وتركيبتها الاجتماعية. فحين تُمنح الجنسية لمقاتلين غرباء، يصبح الوطن عرضة لتحولات ديموغرافية مقصودة، تؤسس لواقع جديد ينسف التاريخ والجغرافيا معًا.
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لحكومة تدّعي السيادة أن تفكر أصلًا في إدخال عناصر موضوعة على قوائم الإرهاب الدولية في نسيج مجتمعها، بينما تتنكر لحقوق السوريين الأصليين؟

المعادلة المقلوبة

الواقع اليوم يثبت أن حكومة الشرع لم تعد ترى في المواطن السوري سوى عبء يجب تقييده ومراقبته وإذلاله، فيما تنظر إلى المقاتلين الأجانب كأوراق قوة ومكاسب سياسية، يمكن استخدامها لتعزيز سلطتها على الأرض. إنها معادلة مقلوبة؛ فيها يُكرّم الغريب ويُهان ابن البلد، ويُفتح الباب لمن جاؤوا على دماء السوريين بينما يُغلق على من قدّموا حياتهم دفاعًا عن وطنهم.


فضيحة سياسية بامتياز

مطالب التجنيس هذه ليست مجرد تفصيل عابر، بل هي فضيحة كبرى تُضاف إلى سجل حكومة الشرع التي فرّطت بالسيادة، وحوّلت البلاد إلى ساحة مفتوحة للميليشيات العابرة للحدود. وما يثير السخرية أكثر أنّ هذه الفصائل لا تزال موضوعة على قوائم الإرهاب الدولي، ما يجعل مجرد النقاش حول تجنيسها وصمة عار لا تُمحى.

 الخلاصة:
إنّ ما يجري اليوم يفضح حقيقة نظام الشرع الذي لم يعد معنيًا بمصالح السوريين ولا بسيادتهم، بل يسير نحو توطين الغرباء وشرعنة وجودهم، في حين يواصل طرد أصحاب الأرض وحرمانهم من حقهم الطبيعي في وطنهم. إنه نهج لا يمكن وصفه إلا بـ الخيانة الموصوفة للتاريخ والهوية والدم السوري.