نبض سوريا - متابعة
وصف المحامي زيد العظم بيان جامعة الدول العربية الصادر اليوم بشأن سوريا بأنه "خطوة إيجابية"، مشيراً إلى أنه سمَّى الأمور بمسمياتها عندما أشار بوضوح إلى "الأزمة السياسية"، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، وفقاً للقرار الدولي رقم 2254 وبيان جنيف 2012.
وتساءل العظم عن أسباب استمرار السلطات الحالية في دمشق في التهرب من تنفيذ هذا القرار، على غرار ما فعله نظام الأسد سابقاً.
ونفى المحامي السوري أن يعني تطبيق القرار 2254 "إعادة بشار المخلوع من موسكو"، كما حاول الشرع تصوير المسألة خلال لقائه مع قناة العربية مطلع هذا العام، واصفاً ذلك التصوير بأنه "تسطيح متعمد" ومتفق عليه، هدف إلى إصدار "فتوى إلزامية" لمؤيديه وللقناة الإخبارية لشيطنة القرار وتشويه معناه، في إطار سياسة التجهيل المقصودة.
وأوضح العظم أن الأسباب الحقيقية التي تدفع سلطة النظام للخوف من تطبيق القرار الدولي تتمثل في أن القرار ينص صراحة على انتقال سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين، مما يعني أن الوزارات السيادية لا يجب أن تكون حكراً لقدامى هيئة تحرير الشام، وليس "عودة بشار" كما أوهم الشرع جمهوره.
كما أشار إلى أن القرار الدولي يقر بوضع "جبهة النصرة" على لوائح العقوبات الأممية، وهي عقوبات لا تسقط تلقائياً بمجرد تغيير الاسم أو تبديل اللافتة، مما يفتح الباب أمام تبعات قانونية دولية لا تريد السلطة الحالية مواجهتها.