نبض سوريا - خاص
انتشرت مؤخراً مزاعم تربط القرار الأممي رقم 2254 برحيل نظام الأسد حصراً، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن القرار فقد فعاليته مع رحيل النظام. لكن الواقع يختلف جذرياً، إذ يُعد القرار خارطة طريق شاملة لعملية انتقال سياسي في سورية، وليس مرتبطاً بشخص أو نظام. وقد خضع القرار لتعديلات أسقطت البند الخاص باعتبار النظام طرفاً في العملية السياسية، بينما ظلت بنوده الأخرى سارية، ليكون اليوم الإطار الدولي والعربي المُعتمد للحل.
يتضمن القرار 2254 خطوات عملية ذات جداول زمنية محددة، تشمل عقد مؤتمر وطني جامع لكل مكونات الشعب السوري، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لإدارة المرحلة، ووضع دستور عصري يضمن دولة مدنية ديمقراطية تعددية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعودة اللاجئين، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ودعم إعادة الإعمار.
جاء بيان العقبة في 14 كانون الثاني 2024 ليعكس توافقاً دولياً وعربياً على تفعيل القرار 2254 كمسار وحيد للحل، عبر اجتماعات ضمّت لجنة الاتصال الوزارية العربية (الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر)، وأعضاء المجموعة المصغرة حول سوريا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وحدد البيان ركائز أساسية، منها:
- دعم عملية انتقالية سياسية سورية-سورية برعاية أممية وعربية، مع تشكيل هيئة حكم انتقالية تُعبّر عن جميع الأطياف.
- إجراء انتخابات حرة تحت إشراف أممي بناءً على دستور جديد.
- وقف العمليات العسكرية فوراً، واحترام حقوق السوريين دون تمييز.
- الحفاظ على مؤسسات الدولة وتمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين.
- مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
- توفير الدعم الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
- إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والمطالبة بانسحاب القوات.
- التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها، وربط رفع العقوبات وإعادة الإعمار بالتقدم في المسار السياسي.
يُشكّل البيان امتداداً عملياً للقرار 2254، مع تركيز على دور عربي فاعل في رعاية الحل، ودعوة إلى حوار وطني شامل يضمن انتقالاً سلمياً نحو نظام سياسي جديد. كما يُلزم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم، عبر قنوات أممية، لتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار.
وبهذا، يبقى القرار 2254 – بعد تعديله – والبيان الصادر عن اجتماع العقبة، الإطارَ المرجعي الوحيد المُعترف به دولياً وعربياً للحل في سورية، والذي يُلزم جميع الأطراف بالسير وفق آلياته لتحقيق الاستقرار المنشود.
