نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء رفض ما يُعرف بـ"حكومة الشرع" التابعة لسلطة الأمر الواقع منح الموافقة لزيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة إلى المحافظة، وذلك على الرغم من الدعوة الرسمية التي وجّهها القيادات الدينية هناك لرئيس اللجنة الدولية.
جاء الرفض تحت ذرائع واهية، وفقًا للجنة القانونية، مما يحرم المنطقة من تحقيق دولي عادل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي طالت أهالي السويداء من الدروز والمسيحيين والعلويين خلال أحداث تموز 2025، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح عائلات بأكملها.
وفي بيان صدر عنها، أدانت اللجنة القانونية العليا ما وصفته بـ"جرائم ضد الإنسانية" و"عمليات تطهير عرقي" مارستها سلطة الأمر الواقع وأذرعها، مشددة على أن المعاناة الإنسانية تتواصل مع انقطاع الخدمات الأساسية وتقييد المساعدات الإنساني وسط توتر أمني واقتصادي خانق.
وأكد البيان رفض أهالي السويداء أي محاولات لفرض ترتيبات قسرية أو حلول محلية لا تضمن استقلالية التحقيق، معتبرة أن "المسرحيات القضائية المحلية" غير كافية لمعالجة جرائم بهذا الحجم، والتي تتطلب وفقًا لتقارير منظمات دولية مثل "العفو الدولية"، تدخلًا دوليًا عاجلاً وآليات محاسبة مستقلة.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالإسراع في إجراء تحقيق ميداني فوري وضمان حماية المدنيين، والكشف عن مصير المختطفين قسراً، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بما يتوافق مع المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الأقليات.
