حمص وحماة ودمشق في الواجهة
تصاعد سياسة النقل والفصل التعسفي بحق المعلمات في سوريا

 نبض سوريا -  متابعة

تواصل سلطات الأمر الواقع في سوريا انتهاج سياسة النقل والفصل التعسفي بحق الكوادر التعليمية، في خطوة تعتبر سياسة للاقصاء والتجويع والحرمان من أبسط الحقوق .

ففي محافظة حمص، أصدرت مديرية التربية والتعليم قراراً بنقل نحو  125 آنسة من المدينة إلى الأرياف البعيدة عن أماكن سكنهن، بذريعة أنهن يعملن وفق عقود مؤقتة. وتشير شهادات إلى أن بين المنقولات متزوجات ولديهن أطفال، في وقت تعاني فيه مدارس المدينة من نقص حاد في الكادر التدريسي  واضطرارها لاعتماد نظام الدوامين (صباحي ومسائي). والأكثر إثارة للجدل أن القرار استهدف بشكل أساسي معلمات من الطائفة العلوية.

ولم تقتصر هذه السياسة على حمص فقط، إذ شهدت محافظة حماة قبل أيام  وقفة احتجاجية لعشرات المعلمات أمام مديرية التربية، للتنديد بقرارات مماثلة بنقلهن إلى مجمّعات تربوية في مناطق غير آمنة، في ما اعتبرته المعلمات محاولة متعمدة لدفعهن نحو الاستقالة القسرية.

وفي دمشق، أكدت مصادر محلية من حي الورود المجاور لمساكن الحرس سابقاً أنّ عدداً من المعلمات تم فصلهن مع بداية العام الدراسي، وسط استمرار سياسة الانتقاء والنقل والفصل التعسفي حتى اليوم، الأمر الذي يعكس تعميم هذه الإجراءات على مختلف المحافظات السورية.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة الإقصائية لا تقتصر على ضرب استقرار القطاع التعليمي، بل تهدف أيضاً إلى تجويع وحرمان المجتمع العلوي من مصادر رزقه ، في سياق محاولات سلطة الأمر الواقع لفرض واقع جديد يقوم على زج الجهاد في عقول الطلبة بدلاً من زج العلم في مدارسهم.

هذه الممارسات، التي توصف على نطاق واسع بأنها تمييزية وتعسفية، تهدد مستقبل آلاف الطلاب وتعمّق الشرخ المجتمعي، وسط دعوات متزايدة لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.