نبض سوريا - دمشق
أفادت وسائل إعلامية ، أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، للسماح بتوفير النقد.
وتابعت المصادر، أن القرار يشمل إزالة عدد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، مبينة أن هذا الرفع مترافق بشروط تنفيذ إصلاحات سياسية، من بينها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تطبيق هذه التدابير بطريقة تسمح بالتراجع عنها في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط المحددة.
ورغم هذا التوجه، أوضح بعض الاقتصاديون أن الأصول المجمدة المرتبطة بمصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تظل مجمدة، ما يشير إلى استمرار بعض القيود المالية المفروضة على الحكومة السورية السابقة.
ويخضع مصرف سوريا المركزي وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فُرضت مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا 2011، بقصد الضغط على نظام الأسد لوقف عمليات العنف والقصف ضد المدنيين.
