نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - حمص
كشفت نتائج ما يُسمى "انتخابات مجلس الشعب 2025" في سوريا عن تجلٍّ جديد لأزمة الشرعية التي تلف العملية السياسية برمتها، حيث أظهرت نتائج محافظة حمص نموذجاً صارخاً للإقصاء الطائفي الممنهج وانهيار مبدأ التمثيل المتوازن.
وأعلنت سلطة الأمر الواقع النتائج النهائية للانتخابات وسط مقاطعة شعبية واسعة وغياب تام لأي تمثيل حقيقي لمكونات المجتمع، حيث حُصِرَت جميع المقاعد في دائرة مدينة وريف حمص لصالح مرشحين من الطائفة السنية فقط، فيما أُبعدت الطوائف الأخرى كالعلوية والمسيحية والمرشدية والشيعية إبعاداً كاملاً، رغم وزنها الديموغرافي الذي يفوق النصف في بعض التقديرات.
ووجّه الصحفي وحيد يزبك عبر منشور على صفحته، اتهامات خطيرة لبعض الفائزين، أمثال ناصر المحيميد (المعروف بـ "ناصر النهار")، بالوقوف خلف ارتكاب مجازر وجرائم بحق المدنيين والأطفال من الأقليات، مما يطرح تساؤلاتٍ حول الخلفيات الحقيقية للمشاركين في هذه العملية.
وباستحضار المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، يتبين أن ما جرى في حمص يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الشرعية، حيث انعدمت حرية الترشيح والتصويت، وسادت بيئة أمنية مغلقة هيأت لهيمنة أجهزة السلطة التنفيذية وما يسمى "الأمن العام" على كامل العملية، مما أفرغ الإرادة الشعبية من مضمونها.
ويزيد من تعقيد الأزمة الغياب الكامل للمراقبين المحليين والدوليين والإعلام المستقل، مما يحول دون تدقيق النتائج أو الطعن فيها بشكل موضوعي، وهو ما يحوّل العملية برمتها – وفقاً للمعايير الدستورية والدولية – إلى مجرد "تعيين مقنع" وليس انتخابات حقيقية.
وبناءً عليه، فإن المجلس الناتج عن هذه العملية يفتقر إلى الصفة التمثيلية، وتسقط عنه آخر أدوات الشرعية الشكلية، في مشهدٍ يؤكد أن إرادة السلطة – وليس إرادة الناخبين – هي التي تصوغ المشهد وتتحكم بنتائجه.
