نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - السويداء
كشف الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، النقاب عن كارثة إنسانية مروعة تجتاح جبل الباشان، محذراً من أن الحصار الشامل المفروض من قبل قوات الشرع على المنطقة يهدد حياة المدنيين ويرقى إلى مستوى "جرائم الإبادة الجماعية".
وجاء في البيان الذي تلتقت وكالة "نبض سوريا" نسخة منه، أن "الجبل المدني المسالم يعاني منذ شهور من حصار خانق طال الغذاء والدواء والمياه والمحروقات وحرية التنقل، فيما لا تصل سوى مساعدات محدودة يتم استغلالها إعلامياً لتزييف الحقائق والتغطية على المعاناة الحقيقية لأهل السويداء".
وأوضح البيان أن "هذه الأزمة المتعمدة أدت إلى انقطاع الرواتب والمعاشات بشكل تعسفي وشلل تام في المؤسسات العامة نتيجة قطع الإنترنت ومنع إصدار الوثائق، إضافة إلى حرمان الطلاب من متابعة تعليمهم وتهديدهم بشكل مباشر، بينما تعيش أسر بأكملها في خوف دائم بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار".
وكشف البيان عن قيام حكومة دمشق باحتلال أكثر من خمسة وثلاثين قرية في شمال وغرب الجبل، وتدمير المنشآت الحيوية من معامل ومطاحن ومستشفيات ومحطات وقود بشكل منهجي، فيما يتم عرقلة وصول المحروقات عمداً لشل حركة الحياة تماماً.
وأشار إلى أن" الانهيار الكامل للقطاع الصحي جاء نتيجة استهداف الكوادر الطبية والمرافق الصحية، ما أدى إلى وفيات عدة بسبب نقص الأدوية وتدمير البنية التحتية".
ووصف البيان الوضع بأنه "سجن كبير" يعيش فيه الناس تحت المراقبة والتهديد، مع استمرار انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت كجزء من سياسة الضغط الممنهجة.
واتهم البيان الجهات المفروضة للحصار بالسعي لتحقيق "إبادة أو إخضاع قسري" عبر سياسة التجويع وفرض "الغذاء مقابل الولاء"، مع تحريض على فتن داخلية لدفع السكان للاقتتال فيما بينهم.
وفي الوقت الذي أشاد فيه البيان بصمود أهالي الجبل والتزامهم بقرارات وقف إطلاق النار، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لرفع الحصار الآثم فوراً وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وإلزام الميليشيات بالانسحاب الكامل من القرى المحتلة، وفتح معبر إنساني دولي، والتمكين الفعلي لأبناء الجبل من ممارسة حق تقرير المصير تحت إشراف دولي.
وختاماً، وجّه البيان تحية تقدير لكل من وقف مع قضية الجبل من دول ومنظمات وأفراد، معرباً عن أسفه للصامتين أمام هذه الجرائم، في وقت تؤكد فيه الرئاسة الروحية أن العدالة التي ينشدونها هي حق طبيعي لا منة فيه.
