نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - السويداء
أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء بيانًا حادّ اللهجة، رفضت فيه القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن ما يُسمّى بـ"الحكومة المؤقتة في دمشق"، والمتعلقة بتعيينات وتغييرات في عدد من المديريات الخدمية داخل المحافظة.
وأكدت اللجنة في بيانها أن "تلك القرارات صادرة عن جهة تفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية، ولا تملك أي سلطة للتدخل في شؤون السويداء التي اختارت إدارة نفسها بشكل مستقل، بعيدًا عن ما وصفته اللجنة بـ الفساد والتسلّط والانفصال عن الواقع الذي تمثله الحكومة الارهابية".
ووصفت اللجنة هذه الخطوة بأنها محاولة فاشلة لإعادة إنتاج الوصاية المركزية وفرض إرادة خارجية على مؤسسات المحافظة، مؤكدة أن "أبناء السويداء الذين أثبتوا عبر سنواتٍ من النضال والوعي، قدرتهم على إدارة شؤونهم بكفاءة ونزاهة، لا يحتاجون إلى أوامر فوقية من جهةٍ لا تمثلهم ولا تحترم كرامتهم"، محذّرة من أن "كل من ينفذ تلك التعيينات الباطلة يضع نفسه خارج إطار الثقة الشعبية والمؤسساتية، ويتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع".
وأعلنت اللجنة أنها "تتابع عن كثب أداء المؤسسات والمديريات الخدمية في المحافظة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو فرد يتواطأ مع محاولات فرض الوصاية أو تعطيل إرادة أبناء الجبل".
وفي ختام بيانها، جدّدت اللجنة القانونية العليا رفضها القاطع لأي تدخل من حكومة دمشق في شؤون السويداء، داعيةً جميع العاملين في الشأن العام إلى التكاتف والالتزام بروح المسؤولية الوطنية، وصون كرامة السويداء ومؤسساتها من محاولات الهيمنة والتفكيك، والحفاظ على استقلالها في خدمة المواطنين.
